صدر حديثا كتاب جديد، للأمير المعارض "خالد بن فرحان آل سعود"، تحت عنوان "مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي.. (السعودية حقائق وخفايا)"، يتنبأ فيه بسقوط الدولة السعودية.

ويتناول الكتاب، حسب مؤلفه، حقائق وأسرار "لا يعملها الكثير من شعوب العالم عن النظام الحاكم في السعودية".

وقال الأمير في شرح كتابه إنه "يتضمن مجموعة من المعطيات المتمثلة في عدد كبير من الحقائق والخفايا التي لا تتنبأ فقط، بل تجزم من خلال التحليل الدقيق، بسقوط السعودية في عهد الملك الحالي سلمان وولده المدلل محمد".

ووصف الأمير المنشق عن الأسرة الحاكمة "آل سعود"، النظام الحاكم في الكتاب بأنه "نظام ملكي مطلق بوليسي ديكتاتوري مستبد".

وعن سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم، قال: "صفة الصمت، هو اسم متعارف عليه عامة عن السعودية، وله بعدان داخلي يمثل صمت الحكومة السعودية، وعدم إفصاحها عن أبسط المسائل والأمور التي تخص الدولة والمواطنين".

وأضاف: "البعد الخارجي وهو صمت القوى العالمية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، عن ممارسات الحكومة السعودية غير الإنسانية وغير القانونية، سواء على الصعيد الداخلي والخارجي؛ نظرا لحجم المصالح التي تربطها معهم".

وتابع الأمير "خالد" إن تسمية "الاستعباد" جاءت "لأن القوي الفاعلة في العائلة الحاكمة السعودية تنظر إلى مواطنيها بنظرة دونية، فيها انحطاط كبير لقدره، ولذلك تعاملهم كالعبيد".

وزاد: "تعتقد الأسرة الحاكمة أن الدولة أرث وراثي مستحق لهم، من قبل الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة لأبنائه".

ويتنبأ الأمير "خالد"، في كتابه، بحتمية سقوط الدولة السعودية، على يد ملكها الحالي "سلمان" وولي عهده "محمد بن سلمان"، من خلال تحليله لمعطيات الواقع الحالي، وأسلوب إدارة الدولة.

وقال الأمير السعودي المعارض، إن "مشاكل السعودية المرتبطة بالفساد السياسي والمالي باتت عميقة لا يمكن علاجها إلا من خلال تغيير جوهري شامل".

وأوضح أنه "لا يمكن تحقيق أي تغيير إلا بوسيلة من وسائل الضغط، سواء السياسي أو الإعلامي أو الشعبي، ولا ينبغي التعويل في التغيير إلا من خلال الجهد الحقيقي الداخلي الشعبي".

واعتبر الأمير "خالد"، أن "الواقع المؤسف المرير الذي تمر به اليوم المملكة والعالم العربي والإسلامي يدعو إلى التأمل في أسباب هذا الهبوط الكبير الذي نحن بصدده الآن، وما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب".

وتحدث الكتاب عن إفراط النظام السعودي المالي في ظل دعواته للتقشف، وقال كاتبه: "رأى الجميع مؤخراً اختفاء وسرقة تريليون ريال من الميزانية السعودية بدون رقيب ولا حسيب، وشراء بن سلمان يختاً ولوحة للمسيح وقصراً بفرنسا تقدّر بمليار دولار، في الوقت نفسه الذي يعلن فيه عن حالة التقشف وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وغلاء أسعار البترول بصورة استفزازية".

وعن القضاء السعودي، قال الأمير السعودي: "أكدت أن السياسة الداخلية قائمة على قمع وإرهاب أي نوع من أنواع المعارضة المشروعة السلمية، واستخدام القضاء الشرعي المزعوم لتبرير هذا القمع، وتكررت في الآونة الأخيرة كثرة الأحكام بالسجن أو القتل ظلماً لمن يترفع عن التطبيل، وبالتأكيد لمن ينتقد سياسة الدولة أو أي شخصية رسمية خاصة داخل العائلة الحاكمة وكأنهم أنبياء لهم قداسة تحول دون انتقادهم".

وفيما يخص العلاقة مع الدول الخليجية، أفاد الأمير "خالد": "أشرت إلى الفوضى في العلاقة مع الأشقاء بدول الجوار الخليجية، لنرى الآن مجلس التعاون الخليجي على شفا انهيار، وفرضت التقارب الإيراني القطري".

والشهر الماضي، أعلن الأمير السعودي، إنشاء حركة سياسية سعودية معارضة تسعى إلى تحويل نظام الحكم في السعودية إلى الملكية الدستورية.

وتستهدف الحركة إقامة ملكية دستورية، واجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة؛ من أجل محاربة ما أسماها بانتهاكات حقوق الإنسان المزمنة، وانعدام العدالة في البلاد.

وتعهد "الأمير "خالد"، بحماية المعارضين الفارين من المملكة، لاسيما بعد تصاعد القمع بعد حادثة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي.