بعد قرابة عقد من التحقيق القضائي في كل من اسبانيا ولكسمبورغ، نجح النيابة العامة في مدريد من رصد أكبر عملية فساد مالي داخل الدولة من خلال دفع عمولات لعقد صفقات أسلحة مع دول ثالثة، وجاء المسؤولون السعوديون في قائمة من يطلبون عملات لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وفي هذا الصدد، نشرت جريدة الموندو الخميس مضمون التحقيقات القضائية التي شملت صفقات أسلحة اسبانية لكل من السعودية ومصر وأنغولا والكاميرون، وأشرفت على الصفقات شركة دفيكس وهي عمومية التي جرى حلها مؤخرا بسبب دورها السلبي في الصفقات وتسهيلها الفساد المالي.

وانتهت التحقيقات القضائية الأربعاء من الأسبوع الجاري بعدما شملت اسبانيا واللكسمبورغ خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، وكشفت معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع السعودية.

ويقول التحقيق القضائي أن السعودية من ضمن الزبناء الرئيسيين لإسبانيا سواء في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة، ويشير الى قيام جهات في الدولة الإسبانية الى تبني أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية.

ويؤكد التحقيق القضائي توقيع اسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع السعودية، وجرى دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين 2005-2014، ويقدم التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية.

ومن أوجه الغرابة هو أن الصفقات كانت قد تم التوقيع عليها على مستويات عليا، لكن لاحقا قامت الشركة الإسبانية العمومية بالتوسط في العمولات التي تدفعها شركات القطاع الخاص للسعوديين. وبلغت العمولات التي جرى دفعها إلى المسؤولين السعوديين ما يفوق مائة مليون يورو. وجرى توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص والمطالبة بعقوبات سجنية تصل إلى 30 سنة، لكن يجهل هل من ضمنهم أسماء سعودية، حيث لم يتم الكشف عن الأسماء حتى الآن.

وعادة ما يرافق صفقات الأسلحة الغربية إلى السعودية أخبار حول عمولات كبيرة تدفع إلى عدد من المسؤولين منهم أمراء في العربية السعودية، وهو ما جعل نسبة هامة من صفقات الأسلحة تذهب إلى جيوب الأمراء بينما يبقى الجيش بدون المعدات الكاملة المنصوص عليها في الصفقات مع الدول.