التغيير

كشف المدعي العام الإسباني، اليوم الاثنين، أن مدعي المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيقاً يتعلق بالملك السابق خوان كارلوس ضمن تحقيق في عقد قطارات سريعة مع مملكة آل سعود.

وأوضح البيان أن مدعي المحكمة العليا سيبحث ما إذا كان ممكناً ضم الملك السابق إلى القضية في ضوء أنه كان يتمتع بحصانة حتى يونيو عام 2014، عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأردف: "يركز هذا التحقيق تحديداً على إثبات أو نفي الصلة الجنائية بالأفعال التي تمت بعد يونيو عام 2014 عندما لم يعد الملك خوان كارلوس متمتعاً بالحصانة".

وأشارت الوكالة إلى أن التحقيق يتعلق بالملك السابق اعتماداً على تحقيق آخر يشرف عليه مدعي مكافحة الفساد يتناول المرحلة الثانية من خط للسكة الحديد "قطار الحرمين"، يربط بين مكة والمدينة رسا تنفيذه على مجموعة من الشركات الإسبانية عام 2011.

ويعد قرار القضاء الإسباني الجديد هو الثاني من نوعه يضاف إلى التحقيق الذي يجريه القضاء السويسري حول توصل الملك كارلوس بالعمولات من طرف آل سعود عندما كان ما يزال في العرش.

وجرى وضع الأموال في حسابات بين بنما وسويسرا والولايات المتحدة؛ إذ بدأت التحقيقات الأولية سنة 2015 في أعقاب تسجيل صوتي لعشيقة كارلوس، وهي كورينا لارسن، تعترف لضابط شرطة وتتحدث عن توصل الملك بعمولة مالية مرتفعة مقابل وساطته للشركات الإسبانية للفوز بالصفقة التي تقدر بما يفوق ستة ملايين يورو (6.7 ملايين دولار)، وكانت المنافسة قوية مع فرنسا.

ولوقت طويل تمتع كارلوس بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينيات، قبل أن تقوض الفضائح شعبيته منذ نحو عقد ثم تضطره إلى التنازل عن العرش.

وفي منتصف مارس الماضي، قال ابنه الملك فيليبي في بيان إنه تخلى عن ميراثه من والده وجرده من مخصصاته الملكية.