وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي على إحالة تقرير لجنة مختصة يقضي بانتهاء الولاية على القاصرين سناً ببلوغ الـ18 إلى جدول أعمال المجلس، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن "الشورى" في جلسته عن بُعد الأربعاء، أحال تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سناً ببلوغ سن 18 عاماً ما لم تحكم المحكمة باستمرارها لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس.

وأحالت الهيئة أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش إلى جدول أعماله لمناقشته بالجلسة المقبلة.

كما أقرت إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس المتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

ونظام الولاية على المرأة أو نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية هو سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون، جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصراً بحاجة إلى ولي أمر.

ولطالما اشتكت سعوديات من نظام الولاية المطبق بالمملكة الذي يُشعرهن بالتبعيّة للرجل، ودعون لإعادة النظر فيه وإسقاطه، وطالبن بـ"الكفّ عن معاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية".

وتشهد المملكة منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، صيف عام 2017، تغييرات اجتماعية غير مسبوقة، وتم تخفيف القيود المفروضة بحق النساء؛ كالسماح بقيادتهن السيارة، وحضور مباريات كرة القدم وغيرها.

وعند صعود الملك سلمان بن عبدالعزيز الى كرسي الحكم واستلام ابنه محمد زمام ولاية العهد اتجهت البلاد نحو الرذيلة والانحطاط، وتشريع الدعارة، والمثلية، وكرع الخمور، بذريعة الانفتاح والتحرر، وقد زج بالكثير من العلماء والفضلاء، والدعاة، والنشطاء، والمفكرين، وزعماء القبائل في السجون، وتم التخلص من أغلبهم، اثناء التعذيب وسوء المعاملة، ناهيك عن الاهمال الطبي.