التغيير

انضم 13 نائباً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات الأمريكية، مما وصفوها بالعمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن.

وينص مشروع القانون -الذي بات يحمل توقيع 20 نائباً من الحزبين- على أن "المشاركة العسكرية الأمريكية غير المصرح بها في اليمن أسهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم".

ويدعو مشروع القانون الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية ضد أنصار الله باليمن، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتماده.

كما ينص المشروع على سحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال القيادة، أو التنسيق أو التحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية التابعة لآل سعود أو الإماراتية في إطار العمليات ضد أنصار الله.

لكن مشروع القانون يستثني القوات الأمريكية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم القاعدة، أو تلك المرتبطة بها.

وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للنظر فيه.

ويعتمد تمرير المشروع على التصديق عليه خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا فإنه سيكون في حكم الملغى؛ مما يستدعي أن يعيد أعضاء في مجلس النواب الجديد تقديمه مرة ثانية.

وشهد الكونغرس على مدى العام الماضي جهوداً لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة بمشاركة الإمارات في اليمن، لكن تلك الجهود لم تفلح في اعتماد أي مشروع قرار.

كما جرت محاولات أخرى لوقف بيع المملكة أسلحة أمريكية، على خلفية استخدامها في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين، لكنها لم تر النور.

وتقود المملكة والإمارات حرباً في اليمن ضمن تحالف أسسته منذ مارس 2015، ضد أنصار الله. وهذه الحرب أثرت سلبياً على كل مناحي الحياة في البلاد.