التغيير

قال مصدر مطلع إن حالة من الارتباك تسود في الديوان الملكي بشأن اتهام الدنمارك للمملكة بتمويل الإرهاب عبر خلية إيرانية.

وذكر المصدر ل”التغيير” أن الديوان الملكي يخشى الأسوأ في التحقيق الدنماركي الجاري بما في ذلك ملاحقة مسئولين من المملكة قضائيا.

وأكد المصدر أنه تم تلقي طلب دنماركي رسمي للحصول على رد من المملكة على الاتهامات الموجهة للرياض.

لكن المصدر نفسه أكد أنه لم يتم بلورة رد حتى الآن وسط نقاش يجرى مع محامين دوليين للبحث عن مخرج للأزمة.

وتشكل القضية سابقة في ملاحقة نظام آل سعود في أوروبا على خلفية دعم وتمويل أنشطة إرهابية ما يهدد بمزيد من تقويض مكانة المملكة.

ويعتقد أن مخابرات نظام آل سعود رعت الخلية في الدنمارك بتعليمات مباشرة من محمد بن سلمان.

ووجه مكتب المدعي العام الدنماركي اتهاما إلى ثلاثة رجال من أعضاء جماعة (ASMLA) قاموا بتمويل الإرهاب والترويج له في إيران بالتعاون مع أجهزة مخابرات نظام آل سعود.

وقال بيان لمكتب المدعي “إن الدنمارك اتهمت ثلاثة رجال بتمويل الإرهاب والترويج له في إيران بالتعاون مع مخابرات نظام آل سعود وبالقيام بأنشطة استخباراتية غير مشروعة في الدنمارك”.

وبحسب البيان فإن “الرجال الثلاثة هم أعضاء قياديون في جماعة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA) التي تقاتل من أجل انشاء دولة في جنوب غربي إيران، وهم محتجزون منذ أكثر من عام”.

وأوضح البيان أن هؤلاء ارتكبوا أعمالا إجرامية بين عامي 2012 و2020.

وقالت المدعية العامة، ليز لوت نيلاس: “إن هذه القضية خطيرة للغاية، حيث قام أشخاص في الدنمارك بأنشطة استخباراتية غير مشروعة وموّلوا وعزّزوا الإرهاب من الدنمارك في دول أخرى”.

وستبدأ المحاكمة في 29 أبريل/ نيسان الجاري، وستعقد في محكمة روسكيلد المحلية، حيث سيواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى 12 عاما.