التغيير

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة والفساد في المملكة، الثلاثاء، أن الهيئة تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون حكوميون.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المصدر قوله إن "الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وذكر المصدر أن القضية الأولى كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، و3 ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ أكثر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

وأشار المصدر إلى توقيف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500 ألف كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.

ولفت المصدر إلى إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.

كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

وكشف المصدر عن إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

وأكد المصدر توقيف رئيس هيئة النظر (سابقا) في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك عقار “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

وجاءت باقي القضايا، التي تورط في معظمها ضباط برتب مختلفة، مشابهة لتلك التي تم الإعلان عنها ولكن بمبالغ أقل من مليون ريال.