أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن السعودية لم تتوقف عن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام متعلقة بجرائم يرتكبها الأحداث (القصّر)، رغم إعلانها العام الماضي التوقف عن ذلك، واستدلت بعملية إعدام، جرت في يونيو/حزيران الماضي، بحق الشاب "مصطفى درويش".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته السبت، أن السعودية بدا، في عام 2020، أنها قد تخلت عن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي  يرتكبها الأحداث، لكن الإعدام في الصيف ألقى بظلال من الشك على هذا الإصلاح بالذات.

وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان في السعودية أعلنت حظر هذه الممارسة، زاعمة أنه "لن يتم إعدام أي شخص في المملكة على جريمة ارتكبها  قاصر، وفقا للأمر الملكي الصادر في مارس/آذار 2020".

واستدركت الصحيفة: "إلا أن هذا الأمر الملكي لم يتحقق قط، ففي يونيو/حزيران تم إعدام مصطفى الدرويش مما دفع الأمم المتحدة إلى "توبيخ" السعودية، فيما كتب 4 من مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة رسالة تُفيد بأن درويش كان يبلغ من العمر أقل من 18 عاما حينما ارتكب جرائمه المزعومة، والتي تمحورت حول الانضمام إلى احتجاجات مناهضة للحكومة".

وأشارت إلى أن عائلة "درويش" علمت، في 15 يونيو/حزيران، من التقارير الإخبارية، أن ابنهم، البالغ من العمر 26 عاما، قد تم إعدامه، دون أن  تتلقى أي إشعار مسبق.

واتهم "درويش" بمحاولة قتل ضباط أمن وإطلاق النار على الدوريات الأمنية، كما تضمنت التهم الموجهة إليه "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي"  من خلال المشاركة في الاحتجاجات، وتلقي رسائل هاتفية حول الاحتجاجات المخطط لها وصنع واستخدام زجاجات مولوتوف بالإضافة إلى حيازة  السلاح والتستر على المتواطئين.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن "هذا الانتهاك الواضح لسياسة الدولة هو أمر غامض، لأن النسخة العربية من القرار تختلف عن النسخة الإنجليزية  (..) النسخة العربية تحظر عقوبة إعدام الأحداث فقط في الجرائم غير المنطوية على العنف، مثل جرائم المخدرات".

وأشارت إلى أن "إعدام درويش يظهر أن النظام القضائي في السعودية يعمل من دون أي تغيير بغض النظر عن الإعلان المتعلق بإلغاء العقوبة".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن "طه الحاجي"، المحامي السعودي والمستشار القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)،  قوله إن "تصريحاتهم التي تخاطب الغرب مختلفة عن تلك المحلية".

وتابعت: "في عهد ولي العهد (السعودي)، الأمير محمد بن سلمان، انخرطت المملكة في حملة واسعة النطاق لتلميع صورتها في الخارج، وتناولت  العديد من المجالات التي تعرضت لانتقادات، بما في ذلك التعصب الديني وحقوق المرأة ونظامها القضائي الغامض"، مشيرة إلى أن نمطا ظهر في  المملكة يتم فيه الإعلان عن تغييرات كبيرة للجمهور الدولي ولكن بعد ذلك لا تتحقق.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن النظام القانوني في السعودية اعتمد تقليديا على تفسيرات القضاة للنصوص الدينية، وهي ممارسة تفسح المجال  لاختلاف واسع في الأحكام، مبينة أن الرياض تعرضت لانتقادات شديدة من كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين الأجانب الذين  يسعون إلى بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.