في تقرير جديد لمجلة فوربس الاقتصادية Forbes أشارت فيه أن الاستثمار الأجنبي في السعودية يهبط إلى الأرض، حيث أظهرت أحدث الأرقام من البنك المركزي السعودي، بأن الاستثمار الأجنبي بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، وهذا يمثل انخفاضاً حاداً في المؤشرات.

وتراجعت الاستثمارات الداخلية في السعودية إلى الأرض بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في وقت سابق من العام.

وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو ، والذي تم تعزيزه من خلال صفقة لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية.

وبحسب فوربس فإن الأرقام الأخيرة تتماشى مع أداء البلاد المتراجع في الإقتصاد، حيث تواجه الحكومة صعوبة مستمرة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي، والذي يعتبر أمر ضروري لخطة ابن سلمان الإقتصادية”.

انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة منذ عام 2017، ولم يتم تعويض هذه الخسائر منذ ذلك الحين، ومستوى الإستثمار الأجنبي لن يساعد في إنجاح مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي تكلف 500 مليار دولار.

عندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016 ، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020 ، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام.

أعيقت الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الداخلي بسبب التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وشخصيات أخرى في عام 2017 – وصفتها السلطات بأنها حملة لمكافحة الفساد.

كما أدى القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي واستمرار حرب اليمن إلى زيادة قلق الشركات الدولية من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض، بالاضافة الى جائحة Covid-19 التي سببت العديد من المشكلات خلال العامين الماضيين فقط.

على الرغم من ذلك فان الحكومة السعودية لا تهتم لهذه الخسائر الهائلة، وفوق ذلك تصرّ على تحديد أهداف غير واقعية، حيث حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً في أكتوبر 2021.

تبنت الحكومة نهج العصا والجزرة لجلب المزيد من الأموال الدولية إلى الاقتصاد. بالإضافة إلى توفير بيئة منخفضة الضرائب كما هو معتاد في المنطقة ، قالت الحكومة إنه اعتبارًا من عام 2023 ، يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت التنافس على العقود الحكومية.