قالت الحكومة السعودية إنها ستبقي على حجم ديونها الحالي هذا العام والذي بلغ 250 مليار دولار، وسط تراجع عائدات تصدير النفط.

ومن المتوقع أن يبقى الدين العام السعودي عند نحو 938 مليار ريال سعودي للعام الجاري، فيما أكد المركز الوطني لإدارة الدين في بيان أن الحكومة ستركز هذا العام على إعادة تمويل نحو11.5 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن لدى السعودية إشكالات كبيرة من خلال إنفاق “أموالٍ مبددة” على الحفلات الترفيهية، والهيئة العامة للترفيه.

وتحدث إعادة تمويل الديون عندما يتقدم المقترض (الحكومة السعودية في هذه الحالة) بطلب للحصول على قرض جديد بشروط دفع أكثر من القرض السابق المنصوص عليه.

وارتفعت ديون المملكة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع ديون دول الخليج الأخرى.

وفي الحالة السعودية، تشمل الأسباب تراجع عائدات تصدير النفط؛ فضلاً عن النفقات العامة الضخمة للدولة.

وتتضمن خطة سداد ديون الرياض عدة قنوات تمويل، بما في ذلك إصدار السندات باليورو، وفقًا لبيان المركز الوطني لإدارة الديون.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت في تقريرٍ في مارس 2021 لها أن السعودية تُهدر أموالاً هائلة في استضافة ودعم أحداث رياضية عالمية، مثل بطولات التنس والخيول والملاكمة وكرة القدم العالمية، باعتبارها مجرد فعاليات ترفيهية، على الرغم من ثغرات أخرى أكثر احتياجًا يمكن أن تُنفَق فيها تلك الأموال لصالح السعوديين.

وتخطط المملكة لاقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.

وقبل عامين، اضطرت المملكة إلى التسويق لعملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، في وقت تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال، بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

يُذكر أن المواطن السعودي يواجه حرمانًا من حقوقه في التوظيف والسكن والدعم المالي، وذلك بسبب هدر الحكومة الأموال على قطاعات غير ضرورية بحسب رؤية المواطنين.

وفي مارس الماضي، عمدت المملكة إلى استثمار نحو 1.5 مليار دولار من أجل “غسيل سمعتها” والتغطية على قمع الحريات وسجل انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب توثيق منظمات حقوقية.