نشرت محطة "إن بي سي" الأمريكية، الاثنين مقالا، قالت فيه إن "الحكومة الصينية تقمع الإيغور في جميع أنحاء العالم، بمساعدة بعض الدول العربية".

ونوه المقال بحسب ما ترجمته "عربي21"، إلى أن "الحكومة الصينية لا تسيء معاملة الإيغور داخل حدود الصين فحسب، بل تطاردهم في الخارج بمساعدة دول عربية مثل السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة". 

وأشار إلى أن التقرير الذي أجراه معهد "وول أوف ستيل"، حول مضايقات الصين للإيغور في جميع أنحاء العالم، والتعاون الذي تحصل عليه من الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتوى على تفاصيل غير مسبوقة.

وأكد التقرير استهداف حكومة بكين لأكثر من 5500 من الإيغور خارج الصين، عبر هجمات إلكترونية وتهديدات لأفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد.

وأشار إلى أن الشرطة الصينية احتجزت أكثر من 1500 من الإيغور لإجبار ذويهم في الخارج على العودة ومواجهة السجن والتعذيب.

من جانبه، قال مدير الأبحاث في مركز ويلسون "برادلي جاردين"، إن "التقرير هو أول دراسة تضع الأزمة الإنسانية في شينجيانغ في سياق عالمي، وتظهر البعد الدولي لحملة بكين لقمع الإيغور"، منوها إلى أن عمليات الإعادة القسرية إلى الصين لا تزال جارية.   

ونوه موقع "إن بي سي نيوز"، إلى أن السعودية رحلت في 13 نيسان/ أبريل الجاري، امرأة من الإيغور وابنتها البالغة من العمر 13 عاما إلى الصين، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال في شبكة واسعة من "معسكرات إعادة التعليم" في مقاطعة شينجيانغ بغرب الصين.

ولفت إلى أن والد الفتاة وعالم مسلم آخر من الإيغور لا يزالون محتجزين في السعودية، منوها إلى أنه لحد الآن لم توجه الرياض أي اتهامات رسمية لهم.

وأضاف: "في 2017، بدأت السلطات الصينية بشينجيانغ في اعتقال النساء والرجال ومعظمهم من المسلمين من الأقليات العرقية الأويغورية والكازاخستانية والقيرغيزية، ووضعتهم في معسكرات بحجة تخليصهم من الميول الإرهابية والمتطرفة".

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن الصين تحتجز ما بين مليون إلى مليوني شخص من الإيغور وأفراد الأقليات الأخرى من شينجيانغ في المعسكرات، حيث يُجبرون على دراسة الماركسية والتخلي عن دينهم والعمل في المصانع ومواجهة الانتهاكات.  

ووفقًا لتقرير "وول أوف ستيل"، حدث ما يسميه الخبراء "القمع العابر للحدود"، بدءا من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاحتجاز والتسليم، في 44 دولة، وتعرض الإيغور للتهديد والترهيب في عدد من الدول منها الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي.

وأردف: "وقع أكثر من 1500 عملية اعتقال وعودة قسرية إلى الصين منذ عام 1997، أكثر من 1300 منهم منذ عام 2014".

وقسم التقرير القمع الذي تعرض له الإيغور إلى ثلاث مراحل، الأولى من عام 1997 إلى عام 2007، حيث تم احتجاز أو ترحيل 89 من الإيغور من قبل أجهزة الأمن المحلية بشكل أساسي في جنوب ووسط آسيا.

وأشار إلى أنه "في المرحلة الثانية، من عام 2008 إلى عام 2013، تم استهداف 126 من الإيغور بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا".

وتابع: "في المرحلة الثالثة الجارية، من عام 2014 حتى الآن، تم احتجاز أو تسليم 1364 من الإيغور من 18 دولة تتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويستند التقرير إلى قاعدة بيانات أنشأتها جاردين بالشراكة مع مشروع الأويغور لحقوق الإنسان وجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، تسمى "مجموعة بيانات القمع العابر للحدود في الصين للأويغور".

واعتمد الباحثون لإنشاء قاعدة البيانات على التقارير والوثائق الحكومية، كما أنهم أجروا مقابلات مع الأويغور لتجميع قائمة شاملة بحالات الاضطهاد الموثقة خارج الصين.

وتتضمن قاعدة البيانات 424 حالة لأويغور أُعيدوا قسرا إلى الصين، معظمها منذ عام 2014.

من جهته، قال مدير مركز ويلسون كيسنجر روبرت دالي، إن قاعدة البيانات تؤكد أن الصين لا تسيء معاملة الأويغور داخل حدودها فحسب، بل تطاردهم أيضا دوليا، من خلال القنوات القانونية وغير القانونية، على نطاق واسع".

وأضاف: "الصين تطارد الأويغور في مختلف أنحاء العالم وتضايقهم وتحتجزهم وتعيدهم إلى الصين للعقاب كلما أمكن ذلك".

وأظهر التقرير أنه تم احتجاز العديد من الإيغور في مختلف أنحاء العالم وإعادتهم إلى الصين دون توجيه تهم، في حين واجه آخرون اتهامات تتراوح بين فقدان جوازات السفر والتأشيرات، بينما اتُهم البعض بالارتباط بأفراد يدلون بتصريحات سياسية تنتقد سياسات بكين القمعية في شينجيانغ، وقد تم ترحيل آخرين لمجرد دراستهم الدين في الخارج.

وبين التقرير أن الحكومة المغربية احتجزت ناشط حقوقي من الإيغور انتقد سياسات الصين، بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول ضده بناء على طلب بكين، قبل أن توافق على تسليمه إلى الصين في 2021.

وأفاد التقرير بأن السعودية، تتعاون بشكل متزايد مع بكين، حيث رحلت السلطات السعودية ما لا يقل عن ستة من الإيغور إلى الصين في السنوات الأربع الماضية ممن كانوا إما يؤدون فريضة الحج إلى مكة أو يعيشون في البلاد بشكل قانوني.

ونوه إلى أنه "في عام 2017، اعتقلت الشرطة المصرية طلابا من الإيغور في إحدى الجامعات بالقاهرة وقامت بترحيلهم إلى الصين، في حين فر البعض إلى دبي فقط ليواجهوا الاحتجاز هناك".

وبحسب التقرير، فإن عمليات الاعتقال في مصر والإمارات تمت بعد التنسيق مع الشرطة الصينية.

وختم الموقع التقرير إلى انه في عام 2020 ، انضمت السعودية ومصر والإمارات إلى 42 دولة أخرى في توقيع خطاب يدعم حملة الصين للاعتقال الجماعي في منطقة شينجيانغ.