تحت عنوان “لقد كانوا متسامحين للغاية”، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا، عن عشرة قضاة سعوديين يواجهون اتهاما بالخيانة العظمى.

صحيفة واشنطن بوست استهلت تقريرها بالقول إن محمد بن سلمان، أعلن عن خطط مؤخرًا لبناء ملحق فخم للعاصمة الرياض ،لتكون منطقة وسط المدينة هي الأكبر والأحدث في العالم، يضم مساحات خضراء ومسارات للمشي وركوب الدراجات، لكن في ظل هذه الرؤية المفترضة للمستقبل ، تكمن الحقيقة الوحشية لمحكمة الرياض التي تثير الرعب.

وتُستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة ، التي أُنشئت في البداية في المملكة في عام 2008 لمقاضاة القضايا المتعلقة بالإرهاب، لمعاقبة المعارضين وتنفيذ عمليات التطهير ضد أعداء ولي العهد.

في آخر قضية، يواجه 10 قضاة، ستة منهم قضاة بارزون سابقون في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا بالمملكة ، اتهامات بالخيانة، التي يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية، وجريمتهم أنهم لم يكونوا قساة بما يكفي في إصدار أحكام بالسجن.

تم تسريب الخبر حول قضية القضاة من قبل مصادر لمجموعة الديمقراطية في العالم العربي الآن “DAWN“، التي أسسها جمال خاشقجي ، الذي كان كاتبا مساهما في واشنطن بوست، ومصادر أخرى.

وقُتل خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية في قنصلية المملكة في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وبحسب الصحيفة، فإنّ هؤلاء القضاة ليس لديهم أيدي نظيفة تماما، أحدهم ، عبد الله بن خالد اللحيدان ، كان مسؤولاً عن تهمة الإرهاب التي لا أساس لها ضد لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة التي قادت الحملة من أجل تمكين المرأة من القيادة، ووجهت إليها تهمة التحريض على تغيير نظام الحكم الأساسي، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، وأفرج عنه بشروط بعد ثلاث سنوات.

والآن ، يواجه القاضي الذي أصدر الحكم بحق السيدة الهذلول حكماً محتملاً بالإعدام لعدم تشديده، وبحسب المنظومة، أُجبر القضاة على التوقيع على اعترافات بأنهم كانوا “متساهلين” للغاية في القضايا التي ترأسوها.

وكان تسعة قضاة على الأقل قد اعتُقلوا في 11 أبريل / نيسان الماضي واحتُجزوا منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي وحُرموا من الاستشارة القانونية ومن الاتصالات العائلية. وفقًا للمنظمة، تم توجيه تهم الخيانة في جلسة سرية يوم 16 فبراير.

وبعد إلقاء القبض على القضاة ، قام ولي العهد باستبدالهم بالموالين، ونتيجة لذلك ، تمت مراجعة المحاكمات والأحكام السابقة للنشطاء السياسيين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت الأحكام بشكل كبير.

سلمى الشهاب من الذين عانوا ، وهي أم لولدين طالبا بإطلاق سراح السيدة الهذلول في تغريدة واحدة، وتم رفع عقوبتها من ست سنوات إلى 27 سنة.

ويترأس قضية القضاة العشرة عوض الأحمري الموالي لمحمد بن سلمان ، والذي عمل سابقًا محققًا قاسًا في مكتب المدعي العام، وكان جزءًا من وفد سعودي أُرسل إلى إسطنبول في 28-31 أكتوبر / تشرين الأول 2018، بعد مقتل خاشقجي ، بغرض التحقيق في مقتله، التي كانت الرياض قد نفت حدوثها.

وعندما ضغط المسؤولون الأتراك على الوفد السعودي للحصول على معلومات حول جثة خاشقجي والتخطيط لجريمة القتل وتفاصيل أخرى ، رفض السعوديون ، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، ولم يتم العثور على جثة خاشقجي.