فاجأ المعارض الدكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، المراقبين لقضية القضاة العشرة الذين طالب النائب العام في وقت سابق من هذا العام بإعدامهم، وأكد الفقيه عن عدم تردده في “الشماتة بهم”.

وقال سعد الفقيه في مقطع فيديو راج على نطاق واسع: “أنا لا أتردد في الشماتة بالقضاة العشرة”.

وعن السبب وراء شماتته، اعتبر الفقيه أنهم “مجرمون وقد حكموا على المئات من الصالحين والمصلحين”.

واعتبر المعارض السياسي السعودي البارز المقيم حاليا في بريطانيا، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم المملكة الفعلي ـ لم يكن “خائفا من تسرب الأخبار في الداخل السعودي حول إعدام هؤلاء القضاة لأنه كان يريد إرهاب البقية من القضاة”.

تعود قضية القضاة العشرة إلى تسريبات نشرتها منصات حقوقية سعودية معارضة أواخر فبراير شباط الماضي، أكدت أن النائب العام السعودي، طالب بإعدام 10 قضاة، بتهمة الخيانة العظمى، من بينهم قضاة حكموا بأحكام عالية ضد معارضين سعوديين في وقت سابق.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا “الإرهاب” في السعودية، وجهت تُهماً بـ”الخيانة العظمى” في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري، لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا. وهذه جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية.

وقالت مصادر للمنظمة، إن الحكومة حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022.

والقضاة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

كشفت منظمة (DAWN) سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكان اللحيدان قد أدان الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.

وبحسب منظمة “داون”، فإن “احتجاز القضاة ومحاكمتهم يفتقر إلى ضمانة وحماية الإجراءات القانونية الأساسية”.

وكانت مصادر قالت إن “مسؤولي أمن الدولة احتجزوا القضاة بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموهم من الاتصال بأسرهم ومحاميهم طوال فترة احتجازهم الاحتياطي الذي دام عشرة أشهر”.