لا يكتفي النظام السعودي بما نفذه من إعدامات، ومن ينتظرون على اللوائح مصير من سبقوهم، فأقدمت ما تسمى المحكمة الجزائية في الرياض، أمس، حكما أوليا بالإعدام بحق كل من المعتقل حسن صالح آل سليم والمعتقل محمد أحمد آل حمد.

المعتقل حسن صالح آل سليم من أهالي بلدة القطيف (الشويكة) وقضى ما يقارب 10 سنوات في سجن المباحث بالدمام، أما محمد أحمد آل حمد فهو من أهالي بلدة القطيف (البديعة) وقضى 10 سنوات في سجن المباحث في بالدمام.

وبذلك يكون النظام السعودي قد رفع عدد المعتقلين المهددين بالإعدام إلى أكثر من 100.

بالإضافة إلى الأحكام الواردة أعلاه، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما بالسجن لمدة 25 سنة على المعتقل موسى آل شملان من أهالي بلدة القطيف (الشويكة).

وتفيد المعلومات بأن عددا من الأحكام الأخرى كانت قد صدرت، ويمتنع أهالي المعتقلين عن تقديم أي معلومات بخصوصها بسبب ضغط النظام السعودي عليهم وتخويفهم.

يذكر أن النظام السعودي أقدم خلال العام الجاري على إعدام 9 من أبناء القطيف، فبعد تنفيذه الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، نفذ حكم القتل بحق معتقل الرأي أحمد حسن فتحي آل عيسى، من مدينة سيهات، في الخامس عشر من محرم الحرام.

وفي عدّاد النظام لعمليات الإعدام، يُعدّ إعدام الشاب آل عيسى الثالث خلال شهر محرم الحرام. ففي 30 يونيو/حزيران، أعدم النظام السعودي معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله

هذا وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد قالت في وقت سابق أنه حتى الـ15 من شهر حزيران الحالي، كانت السلطات السعودية قد أعدمت 100 شخص بين “سعوديين” وآخرين. خلال 196 يوم فقط من العام 2024 أعدمت البلاد التي تزعم عزمها تحسين وضعها الحقوقي هذا العدد في زيادة لافتة عن الإعدامات التي أقدمت عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 70 إعداما. باختصار يمكن القول أن “السعودية” تنافس نفسها عاما تلو آخر، في تكذيب علني وصريح لكل ما يصدر عن حكّامها، مؤكدة أن حكمها للبلاد والعباد قائم على سفك الدماء وزهق الأرواح؛ مع تفنن جديد أتى مع “صعود” ابن سلمان في السلطة وهو عدم الكفّ عن نشر الدعايات المضللة عن نفسها، والتي أهمها تخفيف نسبة الإعدامات. وهو ما تكذّبه الوقائع.

وكونها واحدة من أهم جهات تتبّع المعتقلين والمهددين بالإعدام داخل “السعودية”، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأنها لم ترصد على قوائمها للمهددين بالإعدام سوى 3 أحكام قبل التنفيذ، وهو ما يشير إلى تزايد فرض الصمت في الداخل وانعدام الشفافية، إلى جانب ترهيب العائلات. إضافة إلى ذلك فإن سبعة من الأحكام نفذت بحق أفراد من منطقة القطيف يواجهون تهم الإرهاب. وكانت المنظمة قد وثقت استخدام هذه العقوبة بشكل واسع ضد افراد من هذه المنطقة على خلفية الحراك الذي شهدته.

إلى ذلك، ادعى النظام السعودي تأييده 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024. وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو 2024، قالت “السعودية “أنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات. وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. وفيما أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة لها، أسفرت عن دعم (273) توصية، وقبول (24) توصية دعم جزئي، وتدوين ملاحظة على (52) توصية، ورفض (5) توصيات، توضح المنظمة أن رقم التوصيات التي تم دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها. وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلت بها “السعودية”، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة فيما يتعلقبقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورا في “السعودية”.

فمنذ بداية 2024، أعدمت “السعودية” أكثر من 100 شخصا، بينهم 21 واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب. هذا وتخطت عمليات الإعدام منذ بداية 2024 في “السعودية” عتبة الـ 100 إعدام، فقد أكدت المنظمة ومن خلال تتبعها للقضايا علىإصرار السعودية على انتهاك القانون الدولي الذي يشدد على حصر أحكام القتل بالتهم الأشد خطورة. وقالت أنه على الرغم من أن انعدام الشفافية والترهيب يمنع تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، فإن السعودية لطالما استخدمت تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي. كما أن النهج الذي تم رصده سابقا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.