تقرير حديث ومطوّل لصحيفة “ذا صان” البريطانية تناولت فيه إخفاقات مشروع نيوم، على الصعيد البيئي والأخلاقي والاقتصادي والسياسي. 

تقرير الصحيفة تركّز بشكل أسياسي على رؤية الدكتور فريدريك شنايدر، المستشار المستقل في التحولات الاقتصادية بعد النفط في منطقة الخليج، إلى جانب تقارير سابقة تحدثت عن الأثر البيئي والأخلاقي للمشروع. 

الدكتور شنايدر أكد بادئ ذي بدء على ثابتة تفيد بأن رؤية 2030 كانت منذ بدايتها مُفرطة الطموح و”من المستحيل تقريبًا تحقيقهما” وفقا لوصفه. 

في حديثه عن تكلفة المشروع المرتفعة، يعيد الدكتور الإضاءة على التقارير التي تحدثت عن أن تكلفة المشروع يتجاوز ما أعلنته “الحكومة السعودية”، فعلى سبيل المثال، تم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليار دولار لخط السكة الحديد.

 وتشير التقديرات إلى أن التكلفة قد تزيد أربعة أضعاف إذا كنا واقعيين. 

وبالتالي فإن التكلفة سوف تبلغ تريليوني دولار لخط السكة الحديد وحده. 

تشير الكاتبة إلى أن هذا العبء المالي يتفاقم بسبب صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يخشى المستثمرون المحتملون من العائدات غير المؤكدة. 

وتتفاقم المخاطر الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين العالمية والاتجاهات الاقتصادية المتغيرة التي قد تقوض استدامة نيوم على المدى الطويل. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تقليص المشروع الرائد الرئيسي في نيوم بشكل كبير: مساحة المشروع سيُنفّذ منه فقط 1% مقارنة مع الأرقام الأولى التي رُوّج لها. 

ووفقا لوكالات أنباء عالمية كشفت عن المضوع قبل خروج وزير المال السعودي للاعتراف الجزئي بالأمر، فإنه بعد أن “كانت الحكومة تأمل في وقت ما أن يكون هناك 1.5 مليون ساكن يعيشون في ذا لاين. 

لكن الآن، يتوقع المسؤولون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت”. 

ونتيجة ذلك هو تقلّص مساحة المشروع المُزمع، فبعد أن كان المقرر أن يغطي في النهاية مساحة صحراوية بطول 170 كيلومترًا على طول الساحل، ولكن مع الانسحاب الأخير، يتوقع المسؤولون إكمال 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030. 

ويقول الخبراء إن هذا التخفيض “غير المفاجئ” يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة السعودية في كسب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ضعف البلاد في مواجهة أسعار النفط. 

أفاد الدكتور شنايدر لصحيفة “ذا صن” في هذا الإطار: “لقد فوجئت بأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للإعلان عن هذه التخفيضات”. 

وأضاف الخبير أن منطقة الخليج، بما في ذلك السعودية، لديها تاريخ في الإعلان عن مشاريع كبرى إما تفشل في تحقيق أهدافها أو يتم تقليصها بشكل كبير. 

وأشار الدكتور شنايدر إلى المبادرات السابقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشاريع مختلفة في دول الخليج الأخرى التي لم تحقق أهدافها الطموحة – والتي غالبا ما تنتهي بالفشل أو تقليص نطاقها بشكل كبير. 

مولية تآكل ثقة المستثمرين إلى الفشل المتكرر في الوفاء بمثل هذه الوعود الكبرى، إلى جانب الحوادث السابقة مثل اعتقالات ريتز كارلتون في عام 2017. 

وقال الدكتور شنايدر إن هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة لمشروع نيوم، حيث المخاطر عالية والعوائد غير مؤكدة. 

وأضاف المستشار أن “السعودية” قد يكون من الأفضل لها أن تركز على التنمية الأكثر واقعية واستدامة داخل المدن القائمة، مثل الرياض، التي تتقدم بشكل جيد بالفعل. 

وأضاف أن متابعة هذه المشاريع “الضخمة” تعكس رغبة ولي العهد في ترك إرث دائم، ولكنها قد تثبت في نهاية المطاف أنها مكلفة اقتصاديا وسياسيا. 

موضحا: “بدلاً من اتباع هذا الحلم البعيد، لماذا لا نبني على المدن القائمة والمزايا القائمة؟.. إنهم (السعوديون) سيحاولون عدم دفع أي شيء لخفض التكاليف مع الاستمرار في ذلك علناً، ولكن ربما يتعين عليهم خفض خسائرهم الآن، وهنا، والتوجه نحو التطورات الأكثر تقليدية”.

في سياق تنناولها أزمة العمالة المشاركة في بناء نيوم، تذكر الصحيفة البريطانية ادعاءات وصفتها بالـ “خطيرة” تفيد بأن عددا كبيرا من العمال المهاجرين العاملين في بناء مشروع نيوم في “السعودية” ربما اختفوا أو ما زالوا مجهولي المصير. 

وتشكل هذه القضية جزءًا من قلق أوسع نطاقًا بشأن حقوق العمال ومعاملة العمال المهاجرين في منطقة الخليج، وخاصة في مشاريع البناء واسعة النطاق مثل نيوم. 

وفي ظل اعتماد “السعودية”، مثل العديد من دول الخليج الأخرى، بشكل كبير على العمالة المهاجرة في مشاريع البناء الطموحة، تغدو هذه القضية أكثر حساسية.

 ويتم توظيف هؤلاء العمال، الذين يأتون غالبا من جنوب آسيا وأفريقيا وغيرها من المناطق النامية، في العادة بموجب نظام الكفالة ــ 

وهو نظام رعاية يتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب خلق ظروف أشبه بالعبودية الحديثة. وفي ظل هذا النظام، يصبح العمال مرتبطين بأصحاب عملهم، الذين يتمتعون بسيطرة كبيرة على تحركاتهم، وقدرتهم على تغيير وظائفهم، وحتى موعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. 

وتُقدّر تقارير اختفاء ما يصل إلى 100 ألف عامل مهاجر أثناء بناء مشروع نيوم. فيما يُعتقد أن هؤلاء العمال قد تحملوا ظروف عمل قاسية وساعات عمل طويلة ومعيشة غير ملائمة. 

وتشير بعض الروايات إلى أن هؤلاء العمال إما تم ترحيلهم دون وثائق مناسبة، أو تم التخلي عنهم دون دعم، أو في أسوأ الحالات، ماتوا بسبب ظروف العمل السيئة والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.

 وكانت منظمات حقوق الإنسان صريحة في انتقادها للانتهاكات المحتملة المرتبطة بمشروع نيوم وغيره من المشاريع الكبرى في “السعودية”، داعية إلى مزيد من الشفافية وتحسين حماية حقوق العمال. 

و”لكن بسبب الرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة السعودية على المعلومات وحركة الأشخاص داخل البلاد، تواجه هذه المنظمات حواجز كبيرة في تأكيد مدى الانتهاكات المبلغ عنها” تشير الصحيفة.