الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يتّفق مع السعودية على الحد مِن نطاق تقرير حقوقي لشركة المُحاماة “كليفورد تشانس”. فماذا في التفاصيل؟

تواطؤٌ ظهرَ لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع السعودية، عقِبَ موافقة شركة المحاماةClifford Chance على الحدّ مِن نطاق تقرير أعدّته عن حقوق الإنسان، بعد طلبٍ منَ الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمُوافقةٍ منَ الاتحاد، حسبَما أشارَت صحيفة “أوبزرفر” مَطلع نوفمبر الحالي، إذ تساءلَ محلّلون عن الوقت القصير الذي استغرقتهُ مراجعة التقرير، في ظلّ اعتمادٍ أساسيّ على مقابلات مع وزارات حكومية في الرياض، وغياب أيّ استشارة لأيّ متضرّرٍ مِن انتهاكات النظام.

يُذكر أنّ الحادي عشر مِن ديسمبر، هو التاريخ المُتوقَع لمَنح أعضاء “الفيفا” حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية؛ الدولة الوحيدة التي تقدّمت بطلب الاستضافة. وتشكّل حقوق الإنسان جزءًا بارزًا مِن عملية الموافقة، وتتطلّب إعداد تقرير حقوقي مستقلّ وإلزامي.

إحدى عشرة منظمة حقوقية أفادَت بأنّ تقرير الشركة لا يحتوي على مناقشة جوهرية للانتهاكات الواسعة النطاق في السعودية، والتي وثقَتها العديد مِن منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، ما يُلقي بظلال قاتمة على استقلال التقرير وتحيُزه.

وكان “الفيفا” أنهى مرحلة التقييم لملف السعودية، على وقْع الانتقادات التي طالَته مِن نُشَطاء ومنظمات حقوقية، لتغاضيه عن مُمارسات السُلطات بحق الإنسان والإنسانية.