أكدت محكمة في “جزر كايمون” بالمملكة المتحدة، أن شركتين سعوديتين متورطتان في قضية احتيال بقيمة 126 مليار دولار، ووصفت بأنها أكبر عملية احتيال من نمط “سلسلة بونزي”.

و”سلسلة بونزي” تعبير يطلق على أسلوب للاحتيال والمضاربة يعتمد على الوعد بأرباح كبيرة، ويمول هذه الأرباح من تدفق رأس المال نفسه حتى تنفجر فقاعة المضاربة في النهاية.

ويوضح التقرير، الذي كتبه من دبي “سيمون كير” لصحيفة “الفاينانشال تايمز”، أن هذا الحكم جاء بعد قضية قضائية استمرت نحو عقد كامل رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ضد معن الصانع، مؤسس لمجموعة كانت تعد إحدى أقوى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.

ويقول التقرير إن الصانع برز في عام 2007 عندما اشترى نسبة 3.1 من أسهم بنك “أتش أس بي سي”، وتضم مجموعته عددا كبيرا من الشركات المسجلة في جزر كيمَن.

ورفضت المحكمة زعم شركة القصيبي بأن الصانع احتال عليها بمليارت الدولارات من القروض غير المسددة، وقضت بدلا من ذلك بأن شركة القصيبي قد دخلت عن علم في مضاربة من نوع “سلسلة بونزي” التي جلبت بشكل احتيالي مبلغ 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 1000 بنك دولي وأسفرت عن تدفق من النقد مجموعه 330 مليار دولار على مدى عقد.

ويقول التقرير إن كلا الطرفين يُلقي باللائمة على الآخر في انهيار عملهما.

ويوضح أن الاحتيال المالي وقع في العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصيبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضات عن أضرار من الصانع، المرتبط بعائلة القصيبي بعلاقة مصاهرة منذ عام 1980.

ويقول التقرير إن السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي الصانع، المولود في الكويت، في اطار التحقيق في عملية الاحتيال تلك.

وخلصت المحكمة في قرار الحكم،الذي جاء في 1348 صفحة، إلى أن الشركاء في شركة القصيبي كانوا على علم، وأجازوا، عملية الاقتراض الاحتيالية من الأسواق المالية عبر المؤسسة المصرفية الدولية ومصرف تي آي بي سي، ومقرهما البحرين.

وقد انهارت كلا المؤسستين المملوكتين لشركة القصيبي ويديرهما الصانع في عام 2009 بعد عجزهما عن سداد الديون المتراكمة عليهما.

ويصف التقرير انهيار شركة القصيبي ومجموعة الصانع بأنه أكبر فشل مؤسسي في الخليج منذ الأزمة المالية في عام 2008.