هذا ما يفعله سلمان ونجله ببلاد الحرمين وشعبها.. الى متى السكوت؟!
[حسن العمري]
تطل علينا وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة كل يوم بحدث جديد في بلاد الحرمين الشريفين أو في الجوار والإقليم يكون منشأه قرارات سلطات القتل والخديعة والمكر والمذلة لآل سعود تدمى له القلوب ويشكل عاراً دامياً آخر يضاف الى سجلهم الأسود على مر القرون الثلاثة الماضية، في أبشع صورة يراه شعبنا المغلوب على أمره هو السبب في إستمراريتها منذ مؤامرة الدرعية وحتى يومنا هذا، تارة لتصديقه الوعود الكاذبة والدعايات الملونة الخاوية والهزيلة، وأخرى لصمته وخنوعه وسكوته خوفاً من سلبه حياته.. وأي حياة هذه التي نعيشها حيث لا كرامة فيها ولا عزة !!
منظمات أمريكية وغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية أثارت المخاوف بشأن استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في محاكم صورية، قدمت وفي شهادة خطية للدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت منذ عام 2015 بشكل مضطرد، حيث تم إعدام 184 سجيناً العام الماضي وفق بيانات رسمية تهمتهم الوحيد المشاركة في التظاهرات الشعبية السلمية (فيما العدد يفوق ذلك بكثير إذا ما أضيف له حالات الإعدام خارج القانون في شوارع المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ونجران، وكذا تغييب العديد من النشطاء والمفكرين)، مشددة أن الرياض أعدمت في يوم واحد (23 أبريل 2019) 37 معتقلاً بعد سحب الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب ومحاكمات جائرة، مشيرة الى حالات بارزة لأطفال ونشطاء سجناء ينتظرون الإعدام منهم علي النمر(17 عاماً) والدكتور عباس العباد على خلفية طائفية.
سلسلة الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي ينتهجها العهد السلماني فاق بحق المعتقلين السياسيين في سجونها يعيد للذاكرة ما فعله عبد العزيز وبعض من خلفه في السلطة، لن يتوقف عند حدّ نقض المحكمة الجزائية قبل أيام جميع أحكام البراءة التي صدرت بحق معتقلين سابقين انتهت محكومياتهم، ليتم إبلاغ جميع "معتقلي الرأي" بصدور لوائح إدعاء جائرة ظالمة كاذبة جديدة بحقهم لإعادة محاكمتهم، لإصدار أحكام "بحد السيف" كما هو حال الذين سبقوهم، ما يزيد من حالة الرعب والخوف التي تسودان المعتقلين وعوائلهم بعد إنقطاع أخبارهم منذ شهور لا لشيء سوى لنشرهم أفكارهم وآرائهم ومطالبات حقوقية للعدالة والمساواة والتغيير واحترام حرية التعبير عن الرأي ... لأنها قمة السفالة والإنحطاط - وفق وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
مراقبون للشأن السعودي يؤكدون أن محمد بن سلمان حول سجون المملكة الى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي، حيث يتعرض معتقلو الرأي للتعذيب المبرح الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية لكلا الجنسين الى جانب الإهمال المتعمد وعدم السماح لهم بأخذ الأدوية بانتظام، كما هو الحال مع سلمان العودة وعوض القرني، ما تسبب بوفاة العديد منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني، وكذلك الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رضا الحساوي و... آخرين لم تفصح السلطات السلمانية عن أسمائهم بعد.
تعودنا الصمت على الظلم والجور حتى لم يعد يهمنا إن سلخوا جلودنا وأضحينا "كدجاجة ستالين".. ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺩﺟﺎﺟﺔ ﺣﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﺳﺎً ﻭﻋﺒﺮﻩ لبعض مستشاريه ..ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻭﺑﺪﺃ ﻳﻨﺘﻒ ﺭﻳﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻧﺘﻒ الرﻳﺶ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .. ثم ﻗﺎﻝ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ لمن معه :اﻵﻥ ﺗﺮﻗﺒﻮﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺼﻞ؟؟؟.. ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭأﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ.. ﻓﻮﺟﺊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻮﺑﺔ ﺗﺮﻛﺾ ﻧﺤﻮﻩ ﻭتتبعه ﻓﺮﻣﻰ ﻟﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﻴﺪﻩ.. ﺑﺪﺃ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ.. ﻋﻨﺪﻫﺎ إﻟﺘﻔﺖ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ اﻟﻰ مستشاريه ﺍﻟﻤﺬﻫﻮﻟﻴﻦ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻬﺪﻭﺀ : "ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻛﻴﻒ ﻟﺤﻘﺘﻨﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺒﺘﻪ ﻟﻬﺎ !!".
بعض الشعوب العربية ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ يلحقون مستغليهم وقاتليهم وسارقي أموالهم ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻓﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻌﺬيبهم وقد يقدسونهم على جرائمهم مقابل فتات لقمة العيش أو وعود هزيلة معسولة نعرف كذبها وزيفها من قبل.. هذا هو واقعنا ومنذ ثلاثة قرون في الجزيرة العربية.. شعوب مثل "دجاجة ستالين".. نلحق مستغلينا مهما افرطوا في تعذيبنا...، خاصة في بلد الحرمين الشريفين حتى وإن زاد ضيمه أكثر فأكثر خلال الحقبة السلمانية الحالية، ملك مصاب بمرض الزهايمر العضال وولي عهد ينتابه جنون العظمة والجبروت والفرعنة ولا يجد من يردعه من فعل المحرمات وإراقة الدماء البريئة في داخل البلاد وخارجها حيث يملك السلطة والمال والذراع الديني المساند لأفعاله الإجرامية مستعد للإفتاء كيفما يشاء.
مجموعة "صوفان" للاستشارات الأمنية والاستخباراتية ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير لها الى أن سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقود البلاد للهاوية مستعرضة التحديات الكبيرة للخطط المستقبلية التي يضعها خاصة في مجال القمع وإقصاء المعارضين لعرشه وتغييب الآلاف من أبناء بلاد الحرمين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية، مشيرة الى "تآكل العقد الاجتماعي" بين حكام ال سعود والشعب، ومحذرة من أن ذلك سيؤدي الى مشاكل خطيرة وخاصة في المجتمع العشائري، وإن التداعيات ستكون وخيمة، وارتدادات عدم الاستقرار داخل البلاد ستمتد الى خارج البلد والمنطقة.
انها خطيئتنا وخطيئة آبائنا التي لا تغتفر بسكوتهم على كل الظلم والقمع السلطوي الممنهج، ثم البلدان والمنظمات الدولية التي أصمت آذان المجتمع الدولي بتشدقها بحقوق الانسان وحرية الرأي كذباً وبهتاناً، وآل سعود يعيثون في بلاد الحرمين الفساد ويقطعون العباد ويحرقون الأخضر واليابس لا لشيء سوى للتسلية والتخويف والترهيب وسلب شعبي أبسط حقوق الحياة الكريمة والمشاركة حتى في القرارات الاجتماعية ناهيك عن السياسية منها، لينكشف الأمر باعتقال نجل سلمان للآلاف من خيرة أبناء البلاد من نشطاء وعلماء ودعاة ومفكرين وأكاديميين وفنانين وإعلاميين خلال الأعوام الثلاثة الماضية لا يعرف بعد مصير قسم كبير منهم، وسط إرتفاع المطالبات بتحقيق دولي بهذا الخصوص تطالب به العديد من المنظمات الدولية (بعد فوات الآوان) وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان نشرتا تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.
المجموعة كشفت عن جانب من إجرام العهد السلماني قائلة: أنه تم تنفيذ (800) عملية إعدام منذ العام 2015 بحسب منظمات حقوقية، على الرغم من مزاعم ابن سلمان حول ما أسماه "تحديث السعودية"، ولفتت الى أن "وتيرة الاعدامات ازدادت بنسبة ضعف تقريباً منذ تولي الملك سلمان العرش" ما ينذر بمستقبل غامض وخطير. مرجحة قيام "بن سلمان" بعملية تهجير قسري لأكثر من 000،20 ألف مواطن ومنتمين لعشائر منطقة تبوك في شمال غرب البلاد بغية المضي قدما في مشروع مدينة "نيوم"، كاشفة من أن بعض عشائر المنطقة حذرت من أن هذا الأمر سيؤدي الى “صدع دائم” بين السلطة الحاكمة وسكان المنطقة، ما قد ينعكس سلبًا على خطة ابن سلمان لطرد السكان من هذه المناطق. مشددة إن المنشار يواصل سياسته قمعية وعدم المبالاة بحقوق الانسان والشفافية.
ارسال التعليق