وقعت السعودية والمغرب اتفاقيات أمنية تشكل تهديدا خطيرا يطال حياة ومصير الناشطين الحقوقيين. فلطالما عمدت السعودية إلى التعاون مع اجهزة أمنية تابعة لدول أخرى في إطار إبرام صفقات لاعتقال نشطاء ومعارضين مقابل منح تقديمات مالية.

في أحدث خطوات تتخذها السعودية في هذا الإطار، وقعت مع المغرب ثلاث اتفاقيات تهدف إلى معالجة أشكال مختلفة مما وصفته بالنشاط الإجرامي مع توفير سبل لإعادة تأهيل الأشخاص المدانين، وفق مزاعمها. ويتضمن ذلك نقل السجناء بين المغرب والسعودية، مما يسمح للمحتجزين بقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة اتالاير في الخامس عشر من نوفمبر.

الناشط الحقوقي حسن آل ربيع هو آخر ضحايا التعاون بين المغرب والسعودية وهو في عداد المخفيين قسرا.

للمغرب تاريخ طويل بترحيل المواطنين إلى السعودية، بما في ذلك اسامة الحسني. وأيضاً تشارك العديد من الدول بترحيل مواطنين أبرياء للسعودية بما في ذلك الناشط محمد العتيبي الذي سلمته السلطات القطرية. وأيضاً سبق ورحلت الأردن مواطنا إلى السعودية من دون الكشف عن اسمه فيما لا تزال السلطات البلغارية تحتجز الناشط عبد الرحمن الخالدي وسط مناشدات حقوقية لإطلاق صراحه وعدم تسليمه إلى الرياض.