الاعتقالات والتعذيب والحرمان من الحقوق، سياسة سعودية راسخة، تطال النشطاء ومعتقلي الرأي المهددين بالإعدام دون أي وازع قانوني أو أخلاقي يقي هؤلاء شر السلطة.

وفي آخر الأرقام التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن الإعدامات ارتفعت إلى نحو 279 حالة في عام 2024.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت إجبار السلطات السعودية المعتقلين على الاعتراف بتهم وهمية تحت التعذيب، فضلا عن مطاردة المعارضين في الخارج والتجسس عليهم وعقد صفقات مع دول أخرى لترحيلهم، بالإضافة إلى تهديد العشرات من معتقلي الرأي بالإعدام.

وفي سياق مساعيها لتعزيز سجلها الحقوقي وتغيير صورتها في العالم، فشلت السعودية مجددا في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.