توشك روسيا على تجاوز السعودية كأكبر مورد للنفط للصين في تحول يظهر حدود نفوذ السعودية على الأسواق العالمية التي انقلبت رأسًا على عقب بسبب حرب أوكرانيا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإنه منذ بداية الحرب، تخسر السعودية في الصين – أكبر سوق للطاقة في العالم – بفضل بيع روسيا لنفطها بتخفيضات كبيرة.

لم يكن لخفض الإنتاج من السعودية في وقت سابق من هذا الشهر التأثير المرغوب به على زيادة الأسعار لتعويض الانخفاض في الطلب.

الفوضى في روسيا في الأيام الأخيرة، التي أطلقت فيها مجموعة فاجنر شبه العسكرية ثم أوقفت التمرد، حتى الآن لم يكن لها تأثير يذكر على قطاع الطاقة في البلاد.

لكن المستثمرين والمحللين يراقبون الموقف عن كثب لأسباب من بينها قدرته على تعطيل التحالف الحساس بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية.

كان شد الحبل بسبب الصين أحد مصادر التوتر المستمرة داخل التحالف.

تجاوزت روسيا صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين مؤقتًا في أبريل الماضي، لتستعيد السعودية الصدارة والآن عادت الدولتان مرة أخرى تقريبًا للتعادل في الحصص المصدرة.

ويقول المحللون إن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تمضي قدمًا لتحقيق تقدم في الصين والعمل على توسيع هذا التقدم في الأشهر المقبلة.

تمثل الشحنات من روسيا الآن 14٪ من الإمدادات الصينية، ارتفاعاً من 8.8٪ قبل الحرب، بحسب مزود بيانات السلع الأساسية كبلر وانخفضت حصة السعودية إلى 14.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى مايو.

كان الانعكاس أكثر دراماتيكية في الهند، حيث تمتلك الرياض الان 13٪ من السوق، مقارنة بـ 20٪ قبل الحرب وتمثل موسكو الآن حوالي 40٪ من واردات الهند، ارتفاعًا من 3٪ قبل الحرب، وفقًا لكبلر.

كل من الصين والهند محايدتان ظاهريًا في الصراع، وتقولان إنهما تدعمان السلام، لكن مبيعات النفط إلى آسيا تدر على روسيا المليارات من العملات الصعبة التي تحتاجها لتمويل حربها.

كما عززت موسكو الواردات من الصين للتكنولوجيات الضرورية لجهودها العسكرية بما في ذلك أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة.

تقوم الهند بتحويل الخام الرخيص الذي تحصل عليه من موسكو إلى مبيعات ديزل عالية السعر إلى أوروبا لتحل محل المنتجات المكررة الروسية المحظورة، فيما تخزن الصين بشكل متزايد النفط الروسي الرخيص استعدادا لحالة الاندفاع في الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة.

أضافت بكين حوالي 1.77 مليون برميل يوميًا إلى مخزوناتها في مايو، وهو أكبر حجم منذ يوليو 2020، وفقًا لشركة تحليلات بيانات النفط ريفينتيف ايكون.

أدى تدفق النفط الروسي الرخيص إلى انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي أضر بقدرة السعودية على تمويل برنامجها الاقتصادي في الداخل.

إن خسارة حصة السوق، إلى جانب الانخفاض في الأسعار، هي ضربة مزدوجة مؤلمة للمملكة.

كان من المفترض أن تؤدي الخطوة المفاجئة التي اتخذتها الرياض في وقت سابق من هذا الشهر بخفض مليون برميل إضافية من النفط يوميًا إلى رفع الأسعار، كما حصل في مرات سابقة تاريخيا.

جاء الخفض خلال اجتماع أوبك صعبًا في أعقاب قيود بنفس المقدار منذ سبتمبر / أيلول. لكن ما حصل، ان الأسعار بالكاد تحركت للأعلى.

بقي عقد النفط الدولي برنت، عند نفس المستوى المتمثل بحوالي 75 دولارًا للبرميل وأقل بكثير من سعر 81 دولارًا وهو السعر، كما يقول محللو الأسعار، الذي تحتاجه المملكة لضبط ميزانيتها.

يقول أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك الدنماركي، “إن خفض الإنتاج أمر سهل، لكنك تتخلى عن حصتك في السوق لدول أخرى مثل روسيا”، مضيفًا أنه “ليس من السهل استعادة السوق”.

وقال إن الخطة تبدو فاشلة، لكنه أشار إلى أن زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث – التي تنبأ بها العديد من المتنبئين – من المرجح أن تدفع الأسعار إلى الأعلى وتثبت التحرك لكبح الإنتاج.

يقول بعض مندوبي أوبك بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه سلطة أكبر على أسواق العقود الآجلة للنفط من الكتلة التي تقودها السعودية وقد عززت الزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار، مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وتؤثر على الأسعار.

بينما يقول الخبراء إن مكانة روسيا كبائع دائم بخصومات يمكن أن يصبح عبئًا طويل الأجل على أسعار النفط الدولية، ويشيرون أيضًا إلى أن إنتاج موسكو من المقرر أن ينخفض ​​بشكل حاد في السنوات المقبلة مع حرمانها من الاستثمار والتقنيات الغربية.

تسبب قرار السعودية بخفض الإنتاج في زيادة في أسعار البيع الرسمية للخام المقرر شحنها في يوليو، على الرغم من توقع المصافي في آسيا خفض الأسعار.

وقال الخبراء إن هذه الخطوة، التي تجبر شركات التكرير الآسيوية على شراء كميات أقل من الخام السعودي والبحث عن درجات منافسة أرخص سعرا، تهدف إلى تزويد أسواق النفط بأرضية قوية لأسعار النفط.

ومع ذلك، لا تزال العقود المستقبلية للشحنات بعد عام من الآن تظهر انخفاضًا إلى 72 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا، وهو اتجاه معروف في أسواق النفط باسم “التراجع”.

قال بعض المسؤولين بأن هذه الاستراتيجية ستفشل على الأرجح لأن المملكة لا تملك القوة للسيطرة على أسواق العقود الآجلة التي تسيطر عليها الآن الخوارزميات في الغالب.

كما قالوا إن الصين قامت في الماضي إما بخفض الواردات واستنفاد بعض مخزوناتها عندما كانت أسعار النفط مرتفعة للغاية ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه الآن.

قبل أن يتم حظره إلى حد كبير من الاتحاد الأوروبي، كان يتم تسليم النفط من درجة الأورال، وهو أكثر أنواع النفط الخام شعبية في روسيا، غربًا من بحر البلطيق والبحر الأسود وكان طريق الشحن الأطول إلى آسيا عادة ما يجعله أقل قدرة على المنافسة مع خامات الشرق الأوسط التي تستغرق نصف الوقت للوصول إلى الشرق الأقصى.

تقول وكالة التسعير أرغوس ميديا ​​إن شحنة شحنة من جبال الأورال من بحر البلطيق تكلف 6 دولارات للبرميل، أي ضعف تكلفة نظيراتها في الخليج وهذا الفارق يقابله الآن خصم روسي قدره 26 دولارًا للبرميل لهذه الشحنات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

بالنسبة لروسيا، فإن نتيجة التصدير بحجوم اكبر يوازنها الخصومات الكبيرة في السعر وقد انخفضت إيراداتها 1.4 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار في مايو مقارنة بالشهر السابق، بما يتماشى تقريبًا مع انخفاض أسعار النفط العالمية.