أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” استمرار السلطات السعودية، في احتجاز الطبيب المصري “صبري شلبي”، على خلفية اتهامات كيدية وملفقة، من بينها التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وانتخاب الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”

وفي يناير/كانون الثاني 2020، ألقت السلطات السعودية القبض على “شلبي” بمدينة تبوك في السعودية، وينتظر جلسة محاكمة ستعقد في 21 أغسطس/آب الجاري، والتي ستخصص للنطق بالحكم الصادر ضده.

يذكر أن الطبيب المصري المحتجز كان قد عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه.

وفي أعقاب ذلك، قام الطبيب المصري برفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت مدة عامين، وفي النهاية حُكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد.

وفي مقابل ذلك، استأنفت وزارة الصحة السعودية على الحكم الصادر لصالح الطبيب المصري، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وإثر ذلك، قام “شلبي” بحجز تذاكر العودة إلى مصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.

وقبل موعد الجلسة بأسبوعين، فوجئ بإلقاء القبض عليه، في 28 يناير/كانون الثاني 2020، من قبل مجموعة عناصر قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك، وتم توجيه الاتهامات المذكورة سابقا له.

ودعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الكيدية الموجهة إليه، والسماح له بالعودة إلى مصر بعد صرف كل مستحقاته المالية.