أدانت مفوضة الأمم المُتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “بشدة”، إعدام 37 سعودياً في ست مدن بالمملكة الثلاثاء.

وأبدت باشليه، في بيان صدر عنها، قلقها إزاء غياب الإجراءات السليمة، وضمانات المحاكمة النزيهة، وسط مزاعم بأنه تمّ انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ودعت السعودية، إلى مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم.

من جانبها، هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية، وقالت “إن إقدامها على إعدام شخص، على خلفية ارتكابه ما وصف بـ”الجرائم”، في سنّ أقل من 18 عاماً، يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وقالت المنظمة في تغريدات، على حسابها بموقع تويتر، تعليقاً على إعدام 37 شخصاً في السعودية: إنّ الأخيرة “من الدول الخمس الأوليات في العالم، التي تنفذ عمليات إعدام”، مُشيرة إلى تنفيذ الرياض إعدامات بحقّ “104 أشخاص منذ بداية العام الحالي”.

ورأت في الإعدام الجماعي، الذي نفذته السعودية، “مؤشراً مروعاً، على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات “.