التغيير

تتصاعد الضرائب الحكومية داخل المملكة على جميع الخدمات والسلع حتى وصلت لحد فرض ضريبة جديدة على المياه.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن بدء تطبيق “نظام المياه الجديد” ابتداء من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على كافة القطاعات في المملكة، والذي يشدد على عدم استخدام مصادر المياه إلا بتراخيص من الحكومة وبرسوم.

وبحسب النظام الجديد فإن سلطات آل سعود ستوسع في تركيب عدادات المياه وفرض رسوم على الاستهلاك الزائد.

وادعت الوزارة أن “النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها”.

كما يضمن أيضا “توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين”.

وهذا النظام هو م أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة سابقا، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، بحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”.

ومن أبرز بنود النظام، فرض تعريفة على استخدام المياه، عن طريق لجنة وزارية على أن تتغير كل 5 سنوات، وفقا لمعدل الاحتياج ومبدأ ترشيد المياه والتغيرات التي تطرأ على مصادرها بالمملكة.

كما يجرم النظام استخدام أي مصدر مائي أو تنميته، إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة ودفع الرسوم المقررة، علاوة على فرض وزارة البيئة والموارد تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، والنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

ويجرم النظام إمداد المزروعات بالمياه، إلا بعد الحصول على تراخيص ودفع مقابل مالي.

ويعطي النظام الحق لوزارة البيئة والموارد لإيقاف أي رخصة استخدام مصدر مياه، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة.

وتثقل أزمات عدة كاهل المواطنين في المملكة الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين.

لكن منذ قدوم الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد (2015-2020) تغيرت أحوال المواطنيين الذين عاشوا لعقود طويلة على خيرات بلادهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة الفقر والتسول وغيرهما.

وأضحى الموطنيين خلال السنوات الماضية منشغلون بأزمات عدة كحال أي دولة فقيرة، فالفقر وغلاء الأسعار والضرائب الحكومية وارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين، وتهجير المواطنين من منازلهم وهدمها لصالح المشاريع الحكومية، وملاحقة المواطنين واعتقالهم، سمت حكم بن سلمان وابنه “الداشر”.

واللافت في الأمر أن هذه الأزمات الظاهرة للعيان رغم صمت مطبق على البيانات الرسمية، وحملات القمع والتهجير داخل المملكة.

وينتشر الفقر بين مختلف الشرائح في المملكة وتحديدا داخل الأسر التي تفقد معليها الذى أقعده المرض، وبيوت الأرامل والمطلقات وهنَّ دون عمل، بسبب القيود الصارمة لحقهنَّ بالعمل، وكذلك نظرا إلى قلة الوظائف المتاحة للنساء.

ويعتبر “حساب المواطن” أكبر دليل رسمي على واقع الفقر الذي تفشي السنوات الماضية.

ووفقا لـ”حساب المواطن” فإن عدد المستفيدين منه بلغ 12.5 مليون شخص في يونيو عام 2019، وهي أرقام مخيفة إذا ما علمنا أن تعداد شعب المملكة لا يتجاوز في أعلى التقديرات 30 مليون نسمة.

يذكر أن هذا الحساب لا يشمل الأسر الفقيرة من عديمي الجنسية، ولا يشمل العاملين الأجانب في المملكة.

وانتشرت خلال السنوات الماضية، ظاهرة التسول في شوارع المملكة والتسول إلكترونيا، كما تعمد البلديات في المملكة على ملاحقة مشاريع الفقراء والخريجين العاطلين عن العمل.

وتعمل حكومة نظام آل سعود على تخفيض نفقاتها على برنامج حساب المواطن ما يهدد بتقويض الدعم الشعبي اللازم لتمرير الإصلاحات الاقتصادية المزعومة والتغطية على فشل سياسات محمد بن سلمان.

وأظهرت البيانات أن المملكة قلصت نحو مليوني شخص من “حساب المواطن”، منذ أبريل/نيسان 2020. وحدث أكبر انخفاض بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وانخفضت المدفوعات للحساب بمقدار مليار ريال (حوالي 267 مليون دولار) بحلول يوليو، انخفاضا من 2.7 مليار ريال في مارس/آذار.

البطالةوأما أزمة البطالة التي تزايدت السنوات الماضية، وطفت على السطح بعد ارتفاع أعداد الخريجين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع في المملكة.

وأفادت إحصائيات منظمة العمل الدولية، بأن البطالة في فئة الشباب 15-24 سنة، لاسيَّما الإناث، بلغت 25% في عام 2017، أما الأرقام الرسمية في المملكة فتشير إلى أن نسبة البطالة بلغت فقط 12.3% في الربع الثاني من عام 2016 للرجال و32.8% للنساء.

لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن معدلات البطالة أعلى بكثير. وفقًا لبعض التقديرات، فإن معدل البطالة يتراوح بين 29% و33% في صفوف الذكور الذين يتراوح سنهم بين 20 و24 عاما، و38% في الفئة التي يتراوح عمرها بين 24 و29 عاما، كما نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وعَمِدَ كثير من شباب المملكة إلى موقع التواصل الشهير “تويتر” لكي يبثوا فيه شكواهم من هذا الوضع المتردي، وصبوا جام غضبهم على سياسات آل سعود التي تمثل السبب الرئيس في الوضع البائس الذي وصله شعب المملكة.

ويتصدر وسم تجمع_العاطلين هاشتاق المملكة، وانتقدوا توفير المملكة الوظائف للأجانب بينما يعاني شباب المملكة من البطالة. وأرجع شباب المملكة كل ذلك، إلى سوء تدبير موارد بلادهم، وضعف القيادة في الإمساك بزمام الأمور.

الغلاء والضرائب

وبينما يشكو المواطن الفقر وانعدام فرص العمل، عمد محمد بن سلمان على إغراق المملكة بسيل من القروض المالية، بعد أن بدد ثروات المملكة على خططه وسياساته الاقتصادية الفاشلة، وشنه للحرب في اليمن وتمويل الانقلابات المضادة في العديد من الدول.

وأقرت سلطات آل سعود منذ مايو/ أيار الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع في المملكة، وأوقفت بدل غلاء المعيشة عن الموظفين الحكوميين.

وتسود حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين والتجار نظرا لارتفاع أسعار السلع بشكل هائل لصالح “جيب الحكومة”.

ولم تقتصر رفع الأسعار على السلع فقط، بل عمدت سلطات آل سعود رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه رغم أنها خدمات حكومية بحتة.

هدم وتهجير

وبينما يعاني المواطن في المملكة من أزمة العقارات داخل المملكة وارتفاع أسعارها بشكل هائل، عمد بن سلمان على هدم منازل المواطنين بحجة المشاريع الحكومية.

فمنذ قدوم بن سلمان شن حملة واسعة لهدم وتهجير منازل المواطنين في قبيلة الحويطات لصالح بناء مدينته “نيوم” على البحر الأحمر.

كما يشرع بن سلمان حاليا بحملة هدم واسعة في قبائل جهينة ومناطق واسعة ومتفرقة في أنحاء المملكة.

وحذر المعارض د. سعد الفقيه من أن بن سلمان يعتزم هدم أكثر من 13 حي سكني خلال الأيام القادم.

وبين الصمت والدفاع عن الأرض والحقوق، يعتقل بن سلمان مئات المواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم وأملاكهم، كما يعتقل المئات من الدعاة والمفكرين والحقوقيين وأفراد من العائلة المالكة لرسم “صورة حاكم وحش وظالم”.