سلطت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية غير ربحية) الضوء على ما وصفته بالقمع العابر للحدود الذي تمارسه كل من السعودية ومصر ضد المعارضين في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح تقرير مستفيض نشرته المبادرة التي أسسها الناشط المصري الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان، أن السلطات في الرياض والقاهرة طورت آلياتها في هذ المجال، لترهيب المنشقين والمنتقدين.

وشمل تقرير المبادرة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر أو السعودية، وكثير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأعضاء في الشتات المصري والسعودي.

وبحسب التقرير فقد أصبحت القاهرة والرياض "أكثر ابتكارا وجرأة" في تنفيذ القمع العابر للحدود واستهداف المنتقدين في الخارج.

وأضاف أن السلطات في الرياض والقاهرة كانت تقوم بإرسال قتلة ماهرين لتنفيذ عملياتهم ضد المعارضين، لكن اليوم بدأوا بتجنيد أشخاص يبدون كأنهم مواطنون عاديون ليس لديهم علاقة بالحكومة يمارسون هذه العمليات، حتى يقولوا إنها أعمال فردية وليس لنا علاقة بها.

على سبيل المثال، وفق التقرير، تستخدم السعودية الاعتقال غير القانوني وتحتجز بالفعل حاليا مواطنا أمريكيا، كما تحتجز أو تخفى أفراد من عائلات معارضين كوسيلة عقابية أو لإجبارهم على الصمت عن الانتقادات.

وهناك أيضا المراقبة الجسدية والرقمية، والتهديدات والمضايقات، ورفض منح الوثائق كجوزات السفر، والملاحقة القضائية سواء في السعودية أو المحاكم الأمريكية، ووقف الدخل والمنح ومصادرة الأصول.

كذلك أفاد ثمانية مشاركين بأن السلطات السعودية احتجزت أو أخفت أفراد عائلاتهم.

وقال أربعة إنهم تعرضوا للملاحقة الجسدية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد.

وعلى نفس المنوال، قال التقرير إن مصر تستخدم الأساليب ذاتها، حيث تحتجز اثنين من المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهما حسام خلف وصلاح سلطان، واعتبر فريق أممي أن احتجازهما من قبل السلطات المصرية إجراء تعسفي.

وإضافة لذلك، ذكر التقرير أن مصر أساءت استخدام تبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية، مشيرا إلى اعتقال السلطات الإماراتية للأمريكي المصري الأصل شريف عثمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما تقوم وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الدولة بالتشهير بالمعارضين، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة والإرهاب

ونقلت الدراسة عن دعاة حقوق إنسان وطلاب دراسات عليا القول إنهم تعرضوا للمراقبة من قبل عملاء مصريين في المطاعم والأماكن العامة في واشنطن.

واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بالتضحية بمعايير الحقوقية كالحرية والمساواة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات من أجل المصالح السياسية.

وأضاف أن وعود تلك الإدارات بحماية الأمريكيين في الخارج والداخل ومحاربة الاستبداد تبخرت، حيث طغت المصالح على المبادئ.

وأشار إلي أن الفظائع التي عانى منها المضطهدون في مصر والسعودية ودول أخري تتطلب تنفيذ إجراءات حازمة ومبتكرة.

وشدد أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على السياسة الخارجية في مكافحة القمع المتفشي الذي ترعاه الدولة.

وبحسب التقرير فقد حان الوقت لسن عقوبات جنائية جديدة وقوية، وتشريعات تتلافي الثغرات التي يستغلها الديكتاتورين حول العالم دائما والمتمثلة في الحصانة السيادية الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الإدارة والسلطات الأمريكية تحديد آليات المحاكم بشكل أفضل لممارسة الولاية القضائية على رؤساء ومسؤولي الدول الأجنبية، مثل ولي العهد السعودي.

وأضاف أن هؤلاء الديكتاتورين، وفق وصف التقرير، يستخدمون أدوارهم كقادة لتعزيز الجرائم والقمع في المجال الخاص، بما في ذلك ضد الأشخاص والشركات الأمريكية.

ودعا التقرير وزارة العدل وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلى بدء حقبة جديدة من إنفاذ قوانين حقوق الإنسان ضد حلفاء واشنطن وأعدائها على السواء.

ولفت إلى أن اعتقال وإدانة "الجاسوس" السعودي أحمد أبو عمو لإفشائه معلومات سرية خاصة بمستخدمي تويتر، استخدمها النظام السعودي لاستهداف المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم، تعتبر بمثابة بداية جيدة في هذا الصدد.