التغيير

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2020 إن السعودية شنت حملة "قمع شاملة" ضد المعارضين والنشطاء المستقلين.

ولفتت المنظمة إلى أن الحملة تزامنت مع تطورات تتعلق بالنساء، في السنوات الأخيرة وأبرزها مسألة السفر لمن هن فوق سن الـ21 سنة، ومنح حقوق أكبر في مسائل الأحوال المدنية.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط "رايتس ووتش": "الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية، إذا كان لدى آل سعود أي أمل في إعادة تلميع صورتهم الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية".

وشدد على أن قيادات آل سعود لم تواجه بمن فيهم ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة".

وقال بيج: "في مفارقة قاسية تتمتع النساء السعوديات بحريات جديدة بينما تقبع بعض من قاتلن بشدة من أجلهن وراء القضبان أو يواجهن محاكمات جائرة بشكل سافر".

وأعادت المنظمة، التذكير بقضية الناشطات الحقوقيات المعتقلات، وقالت: "إنهن يواجهن محاكمات جائزة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني لحكومة آل سعود".