سياسة الرياض وأبوظبي لاحتلال مصر المُقنن
تحت شعار "الاستثمار"، إنبرت ممالك الخليج إلى شراء مساحات شاسعة في الأراضي الممصرية، أراضي تتمتع بميزات سياحية كبيرة، تفقد مصر أوراق القوة في اقتصادها. هكذا يشرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيادة بلاده للخرق المقنّن، من بوابة التمليك مقابل مليارات يأمل أن تخفف من سرعة الانهيار الاقتصادي.
لا يُقابل الشعب المصري إجراءات النظام الأُحادية بأي إيجابية، لكن الأخير نجح في تركيز هموم الشعب على كيفية الحصول على قوت اليوم، حتى بات الاعتراض على صفقات السيسي عبر التظاهر والاستنكار شيئا من الرفاه.
كمن كان ينتظر اللحظة الحاسمة، أقدمت كل من الرياض وأبو ظبي على أكثر ما يفقهونه تاريخيا، عبر الاستيلاء على أراضي جمهورية مصر العبرية وابتزازها بالأموال، التي هي أموال الشعب بالمناسبة. حيث أعلنت مصر الجمعة، رسميا، بيع مدينة رأس الحكمة الساحلية شمالي البلاد إلى الإمارات مقابل 35 مليار دولار، تدفع على مدار الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة من أرباح المشروع.
وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.
وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار اليوم الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق، وواصلت تقدمها حتى بعد ظهر اليوم.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من ثلاثة سنتات ليجري تداولها بين 66.6 و70.2 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، كشف سابقا عن تفاصيل الصفقة، موضحا أن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار.
في المقابل، ذكر موقع "مصر تايمز" أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة".
ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة "رأس جميلة" بشرم الشيخ.وأوضحت مصادر مطلعة لـ"مصر تايمز" أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء.
وتطل منطقة "رأس جميلة" على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة بمطار شرم الشيخ، والجزيرتين حصلت عليهما السعودية في نيسان/ أبريل 2016، في صفقة ترسيم للحدود البحرية أثارت الجدل وغضب المصريين..
ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض "رأس جميلة" شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين.
وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.
مدير المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن طرح رأس جميلة على السعودية هو إرضا للمملكة، لأنه بمجرد الإعلان عن توقيع اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، فقد بدأت وسائل إعلام النظام المصري بالتحدث مباشرة عن أن هناك مشروعا عملاقا في مكان أكبر وأهم، وأنه سيكون هناك صفقة أكبر وأعظم، كأنها محاولة لاحتواء الغضب السعودي من التغلغل الإماراتي في المرافق المصرية.
ويتواصل الإعلان عن بيع أراض مصرية جديدة بمواقع استراتيجية، والتفريط في أصول هامة تتعلق بالأمن القومي، ومن ذلك منح جميع المطارات المدنية لإدارات أجنبية، بحسب ما قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي في مقابلة مع قناة CNBC عربية، الذي أشار إلى أن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.
ارسال التعليق