المعلومات وردت في موقع يمني الذي تحدث عن استغلال الضباط السعوديين لهؤلاء الفتيات ومحاولة استدراجهن جنسياً لإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الضباط

فضحت وسائل إعلام يمنية، إقدام النظام السعودي الذي يقوده فعلياً محمد بن سلمان، على شبكات الدعارة في حرب الدعاية والإعلام.

وقال موقع يمني برس، إنّ لجنة تابعة للمخابرات السعودية، يقودها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وقعت في فضيحة جديدة، حيث وضعت مخصصات كبيرة لمتعهدي “شبكات دعارة” لتشويه صنعاء والإساءة للشعب اليمني، أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

جاء ذلك بالتزامن مع ترويج السعودية قضية يسرى الناشري، التي ظهرت مؤخراً في مقابلة على قناة “الحدث” السعودية، تفيد بتعرضها لانتهاكات في سجون صنعاء، وصلت إلى حدّ إجبارها على ممارسة الجنس مع سياسيين.

وتحدث ناشط حقوقي، كما نقل الموقع اليمني، عما دعاها “مسرحية” اللجنة الخاصة السعودية في حملتها الجديدة ضد صنعاء، ومحاولتها استغلال الجنس في الحرب على اليمن، وتفاصيل ما حدث من صراع بين ناشطتين من عميلات اللجنة الخاصة هما نورا الجروي وسميرة الحوري.

وقال الناشط إن نورا وسميرة خرجتا من اليمن، وتمّ تكليفهما من اللجنة الخاصة بتوجيه اتهامات ضد الحوثيين بقصد تشويه الجماعة وتأليب الرأي العام اليمني عبر اتهامات الاستغلال الجنسي والتعذيب في السجون.

وكشف الموقع والناشط الحقوقي أيضاً، أنه تمّ اعتقال الحوري من قبل السلطات السعودية.

وقال الموقع، إن اللجنة الخاصة السعودية خصّصت 100 ألف دولار للقيادية في المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي مقابل استقطاب ناجيات من سجون الحوثي، وتواصلت الجروي مع صديقتها في صنعاء على أسس تنسيق وصولهم إلى الرياض كسجينات مقابل مبالغ مالية.

وصرّح نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن أبرز من استدعتهم الجروي هي سميرة الحوري، مشيراً إلى أن الحوري تسلمت 10 آلاف دولار، لكنها قررت الانفصال عن الجروي بعد معرفتها بالمخصصات المالية الضخمة ورفض الجروي مشاركتها لتلك المبالغ.

ولفت إلى أن الصراع تطور بعد ذلك بين ناشطات الجنس ووصل حدّ تصوير بعضهن لبعض بأوضاع مخلة بقصد الابتزاز، وأن الأمر وصل إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المصرية.

وبحسب الموقع، فإن الخلافات على أموال اللجنة الخاصة كانت فضيحة مدوية للجنة ولعملائها، حيث بدأ الكل ينشر فضائح الآخر، ما اعتبرته الجماعة اليمنية يؤكد أن اتهامات التعذيب والاستغلال الجنسي عبارة عن كذب وفبركات.

وقال الموقع، إنه جرى الاتفاق على كل كلمة مع ضباط مخابرات سعوديين وآخرين من اللجنة الخاصة مقابل مخصص مالي شهري وسكن في الرياض لكل واحدة تنفذ ما يطلب منها، غير أن الأمر تطور إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال استغلال الضباط السعوديين لهؤلاء الفتيات ومحاولة استدراجهن جنسياً لإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الضباط، وهذا ما اعترف به الناشط الموالي للتحالف السعودي علي البخيتي.

ونشر البخيتي في حسابه على “تويتر” تفاصيل ما حدث لسميرة الحوري، ناقلاً عنها أنه حين التقاها كان موجوداً في الرياض في أبريل 2022 في أثناء مؤتمر الرياض، وقال إنها أخبرته أن السعوديين طلبوا منها الادعاء على الحوثيين، وأخبرته أنها أصبحت خائفة من الضباط السعوديين لأنهم يطلبون منها طلبات شخصية خاصة بهم تتعلق بالجنس، وقالت إنها تريد منه أن يساعدها لمغادرة السعودية إلى بلد آمن كي لا يتمّ اعتقالها.

وأضاف: “اتصلت لي سميرة وهي تبكي أكثر من مرة وقالت لي إنها تريد أن تسافر إلى دولة أوروبية، وسألتني عن الطريقة، لكنها عبّرت عن مخاوفها من منع السلطات السعودية لها”.

وأشار إلى أن سميرة الحوري أخبرته أنها اضطرت للظهور في عدد من القنوات الفضائية السعودية والعربية والعالمية الناطقة بالعربية، بطلب من ضابطي أمن سعوديين بلباس مدني، تابعين لجهة سيادية، وطُلب منها أن تروي قصصاً مُختلقة عن سوء معاملة الحوثيين لسميرة وللنساء في سجونهم.

مطالب السعودية من الفتاة اليمنية:

ونقل عن سميرة الحوري قولها، إن الضابطين ومسؤولين سعوديين آخرين في الملف اليمني طلبوا منها تلفيق ورواية قصص لتشويه الحوثيين في القنوات بهدف تأليب الرأي العام على الحوثيين أكثر، وتشويههم أمام العالم، وسهّلوا لها الظهور في القنوات واستأجروا لها شقة في الرياض، وكانوا يعطونها مخصص شهري.

اتهامات موجهة للحوثيين:

وكانت ضجة قد أثيرت مؤخراً، إزاء ما كشفته الأسيرة السابقة لدى جماعة الحوثي، يسرا الناشري، التي تحدثت عن أن الحوثيين طلبوا منها ممارسة الجنس بداعي خدمة الوطن.

وقالت يسرا، في حديث مع قناة الحدث السعودية، إنها تعرضت ومعتقلات أخريات لتحرش جنسي وتعذيب وترهيب وسب وقذف من قبل الحوثيين.

وأضافت: “طلبوا مني أن أمارس الجنس مع سياسيين وتصويرهم، مقابل تحسين معاملتنا وخدمات كثيرة ومبالغ مالية وأن نكون تحت حمايتهم حال الموافقة، وأخبرونا أن هذا ليس حراماً طالما أنه لخدمة الوطن”.

وتحدثت عن ظروف اعتقالها، قائلة: “لم يكن هناك أي دلائل ضدنا والمُحاكمة غير عادلة وكانوا يُمارسون التعذيب الوحشي لأشخاص أمامنا لإرهابنا، وفي البداية كانوا يعذبون أشخاصاً أمامنا بغرض تخويفنا، وما زالت آثار عمليات التعذيب موجودة على جسدي حتى الآن”.