التغيير

بعد أيام قليلة من كشف “التغيير” النقاب عن عزم مجلس الشورى في المملكة اتخاذ قرار يسمح للمحلات التجارية بالعمل وقت الصلاة، سيصوت المجلس غدا على القرار رسميا.

وذكرت صحيفة عكاظ، أن مجلس الشورى سيصوت غدا الاثنين على توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

وتلزم المملكة منذ عقود أصحاب المحال والمنشآت التجارية بكافة أشكالها، بإغلاق أبوابها في وجه الزبائن خلال فترات الصلاة.

ويعني القرار التوقف عن البيع أو تقديم الخدمات لمدة قد تصل إلى نصف ساعة أربعة مرات في اليوم.

وبحسب الصحيفة استندت التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة

إجراء تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

وقالت التوصية إن “المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة”، متسائلة: “هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟”.

وفي 3 يونيو الجاري، كشف مصدر محلي رفيع المستوى النقاب عن – قرار مؤجل – يعتزم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، بتعميمه وتطبيقه خلال الفترة القادمة.

وقال المصدر لـ”التغيير”: إن وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع مجلس الوزراء تعتزم تنفيذ قرار السماح بعمل المحلات التجارية كافة وقت الصلاة.

وأشار المصدر من داخل الوزارة إلى أن تنفيذ القرار سيكون خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا عقب الانتهاء من إجراءات قرار تقييد استعمال مكبرات صوت المساجد على الآذان والإقامة فقط.

ونوه إلى أن آل الشيخ ينفذ خطة ممنهجة بتعليمات من محمد بن سلمان، مشيرا إلى إلغاء الأخير دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودائما ما يثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية بين مؤيد لصدور قرار يقضي بإلغاء إلزامية إغلاق محال خلال أوقات الصلاة، وبين معارض لها وكل فريق يقدم مبرراته وحججه بهذا الشأن.

فعلى سبيل المثال يعترض مغرد يسمي نفسه، استشارات سعيد، على السماح للمنشآت التجارية والمطاعم بإبقاء أبوبها مفتوحة خلال أداء الصلاة.

قائلا: “جميع تجار المملكة من 40 سنة وهم يقفلون وقت الصلاة وما تأثرت تجارتهم وماشاء الله أرصدتهم بالمليارات”.

وقال محمد العساف، وهو صاحب محل: “الزبون الذي يأتي للشراء وقت الصلاة لست بحاجة إليه”.

بالمقابل اعتاد الكثير من الإعلاميين وكتاب مقالات الرأي التابعين لنظام آل سعود الدعوة إلى إلغاء ذلك القرار الذين يرون أنه لا جدوى منه وأن تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع أكثر من فوائده.

وكتب الإعلامي هاني الظاهري، مقالا في صحيفة عكاظ بعنوان “إجبار الطائرات على الهبوط وقت الصلاة.

جاء فيه: “سنوات طوال مرت وما زال الجدل قائما في المملكة حول مسألة إجبار المحال التجارية على التوقف عن البيع وإغلاق أبوابها خلال أوقات الصلوات، وهو الأمر الذي يتسبب عادة في تعطيل مصالح الناس وسرقة أوقاتهم”.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى نشوء “ظاهرة معيبة جدا بحق المجتمع تتمثل في جلوس النساء على أرصفة الشوارع بانتظار عودة افتتاح أبواب المتاجر، وهو أمر لا يقبله الذوق السليم ولا يحث عليه الدين”.

وفي مقال آخر، للكاتب مشعل السديري نشر في جريدة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة”

جاء فيه: “والراجح عند الجمهور أن الجماعة سُنة مؤكدة، وفي المسجد، فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع أو المشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة”.

وقال: كما أن المصلي هو جماعة، وقد يكون فرداً وليس بمسجد، كما هو حال حتى الجهات الدينية المختصة في صلاة الظهر أثناء دوامها، حيث يصلون جماعة في مصلى الجهاز الحكومي”.

وفي حال أقر مجلس الشورى القرار، فإنه سيرفع إلى الملك لتحويله إلى مجلس الوزراء والذي عند إقراره سيصبح قرارا ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى في المملكة يتم تعيين أعضاءه من قبل الملك لمدة أربعة أعوام هجرية، ليصار إلى تعيين واختيار مجلس جديد بعدها مع إمكانية احتفاظ العديد من الأعضاء القدامى بكراسيهم.