قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن محاولات محمد بن سلمان تبييض جرائمه وتحسين صورته عبر لعبة الجولف ارتدت على ولي العهد سلبا وأضرت أكثر بسمعة المملكة.

وبحسب الصحيفة يرى كثير من النقاد أن شركة “ليف جولف” المملوكة للسعودية هي مخطط خادع يهدف لجعل الأمريكيين ينظرون إلى محمد بن سلمان، على أنه جزء من لعبة جولف مبهجة بدلاً من كونه المستبد الذي يقف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية.

وتقتبس الصحيفة ما قاله النائب الأمريكي تشيب روي، العام الماضي بأنه “يتم استخدام دولارات الحكومة الأجنبية لتعزيز العلامة التجارية لتلك الحكومة ومكانتها هنا في الولايات المتحدة”. بعبارة أخرى، إنها حالة كلاسيكية من “الغسيل الرياضي”، لتحسين مظهر نظام إشكالي من خلال ربطه بهواية سلمية وشعبية.

ولكن مع بدء “ليف جولف” موسمها في السنة الثانية، ومع دخول المعركة الملكية للعلاقات السياسية والقانونية والعلاقات العامة التي تشمل الدوري الناشئ أيضًا عامها الثاني تظهر حجة مضادة غير محتملة؛ وهي أنه من الصعب تسمية شيء ما بالرياضة إذا بدت كل دورة إخبارية تقريبًا حول “ليف” لتشويه سمعة المملكة.

وتؤكد الصحيفة أن أحدث مجموعة من العناوين غير السعيدة جاءت في أواخر الشهر الماضي، عندما حكم قاضٍ فيدرالي بأن على صندوق الاستثمار العام السعودي الإجابة على الأسئلة وتقديم الأدلة كجزء من عملية الاكتشاف في معركة قانونية بين “ليف” وجولة الجولف المنافسة “بي جي إيه”، وقد ينتهي الحكم بسحب الستار عن كيفية صنع القرار التي يقف وراءها محمد بن سلمان.

وتشير الصحيفة إلى أن قاضية الصلح سوزان فان كولين قالت: “من الواضح أن صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد مستثمر في ليف بل إنها القوة الدافعة وراء تأسيس ليف، وتمويلها والإشراف عليها وتشغيلها”.

وترى أنه بمساعدة جيوش من جماعات الضغط في واشنطن ومحترفي الاتصالات والمحامين، تطورت قصة لعبة الجولف التي بدأت بالتعاقدات الرائعة لكبار المواهب الرياضية، إلى حقل ألغام من القضايا الساخنة، وغير الرياضية بشكل واضح، وبدلا من تحسين الصورة ظهرت الجوانب الإشكالية للصورة العامة للسعودية بمزيد من الاهتمام، وليس أقل.

وليست هذه هي النتيجة التي يبحث عنها محمد بن سلمان بالضبط، إذا كان ينفق مليارات الدولارات لإعادة تشكيل مملكته.

وتم رفع قضية مكافحة الاحتكار الصيف الماضي من قبل 11 لاعب جولف اشتكوا من أن “بي جي إيه” المهيمن كان يحاول معاقبتهم على الجرأة في التعامل مع منافس أفضل رواتبًا، وبدأت وزارة العدل التحقيق في مزاعم مكافحة الاحتكار ضد “بي جي إيه” أيضًا.

وبحلول الخريف تناولت التقارير الإخبارية القصة على أنها قصة عن السيادة الوطنية والقوى الأجنبية، بغض النظر عمن سينتهي به الأمر بالفوز، فإنه لم يولد نوعًا من العناوين التي تعيد تعيين الصورة الوطنية.

والأسوأ من ذلك، من وجهة نظر السمعة، هو أن بعض الحجج التي قدمها فريق “ليف” في جهودهم غير الناجحة لمنع جر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إلى القضية يمكن أن تؤدي قريبًا إلى إشعال خط آخر غير ممتع من انتقادات “دوري ليف للجولف”، ويمكن أن يخضع موظفوها في الولايات المتحدة لقانون تسجيل الوكيل الأجنبي.

وتبرز الصحيفة أنه تم السعي في المحكمة من قبل “ليف” لتجاوز الأمر بالقول إن صندوق الاستثمارات العامة كان جزءًا أساسيًا من الحكومة السعودية، وبالتالي فهو محمي بالحصانة السيادية، وبالرغم من أن القاضي لم يوافق على الحجة، لكنها من النوع الذي يمكن أن يثير آذان أي مدع اتحادي في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ووفقًا لماثيو ساندرسون، المحامي البارز في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في واشنطن، فإن القانون الذي يتطلب التسجيل لوكلاء الحكومات الأجنبية هو قانون صعب، مع استثناءات كبيرة للشركات التجارية العادية التي تكون مملوكة للحكومة.

وأشار ساندرسون إلى مفارقة خاصة في القضية، بحسب شيف، وهي عدم وجود سلطة استدعاء لذلك يعتمد محققوهم غالبًا على الأشياء التي يتم إدخالها في السجل العام من خلال بعض الوسائل الأخرى مثل، ملف المحكمة الذي يؤكد صراحة أن المالك يتمتع بحصانة سيادية.