عدد مركز الحقوق والبحوث العربية "آراك" الإشكاليات الأساسية الموجودة في الموازنة التي أقرتها السلطات السعودية لعام 2025، بإجمالي نفقات حكومية سوف تبلغ ١٫٢٨٥ مليار ريال، وإجمالي إيرادات بلغ ١٫١٨٤، في حين أن أن تقدير وزارة المالية للعجز القادم هو ١٠١ مليار، وتوقعات بعجز قدره ١٠١ مليار ريال.

وأكد المركز عدم تطابق الميزانية مع عدد الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن عدد الوزارات في السعودية رسمياً تبلغ ٢٥ وزارة، وأن الهيئات الحكومية تبلغ ٤٩ هيئة حكومية متنوعة ومستقلة عن والوزارات -بحسب المنصة الوطنية السعودية الرسمية-، في حين أن الجهات التي تم إعلانها بالميزانية هي فقط ٩ جهات وبعضها مستحدث مثل البنود العامة، والتجهيزات الأساسية والإدارة العامة.

وقال إن لا أحد يعلم على وجه الدقة ما هي هذه الجهات، هل هي الوزارات أو الهيئات أم ماذا؟، مضيفا: "ويمكن اعتبار هذا التكتيك هو خطوة في خصخصة القطاعات الحكومية أو دمجها في بعض لتقليل الإنفاق الرسمي عليها، وربما إغلاقها."

واستنكر المركز العجز المالي المتوقع بالميزانية، قائلا: " لا أحد يعلم مدى صدق هذا الرقم، خصوصا أن الحكومة السعودية لا تشارك الأرقام الحقيقة من خلال وزارة المالية في إيرادات الحكومة وعجزها السنوي الذي من المنطقي أن يتضخم لسببين أساسيين.

وأوضح أن السبب الأول هو ضخامة المشاريع الحالية مثل نيوم، البحر الأحمر، المربع، كأس العالم، وغيرها من المشاريع الكبرى التي أرقامها المعلنة أكبر من الدين العام، أما السبب الثاني فهو سعر النفط، في الدولة تعتمد على النفط كمورد أساسي لتغذية الميزانية العامة، في حين أنه بلغ ٦٩$ للبرميل.  

وانتقد مركز آراك، تجاهل المملكة إعلان الميزانيات للمشاريع الكبرى، وعدم إشارتها لها وبيان مدى تخصيص أموال لها، مؤكدا أن ذلك يعطي إشارة صريحة أن ادارة هذه المشاريع هو نوع العبث حيث من المفترض أن تتضمن الميزانية السنوية للدولة أرقام واضحة للمشروعات الكبرى للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد  بشكل متزايد على الاقتراض لسد العجز بدلاً من تقليص النفقات أو تنويع الإيرادات بشكل أكبر لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة الدين العام ويهدد استقرار المالية العامة مستقبلاً.

ولفت المركز، إلى أن الحكومة السعودية تركز  بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، التي تمثل حوالي 66% من الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أن هذه الضرائب تؤثر بشكل أكبر على الأفراد ذوي الدخل المحدود وتستنزف بشكل كبير، مما يعزز الشعور بعدم العدالة الضريبية التي يشوبها العديد من الإشكاليات في السعودية.

وقال إن مع زيادة الإيرادات الضريبية، هناك انتقادات حول تحميل الفئات الأقل دخلاً الأعباء الضريبية الأكبر. يعكس هذا التفاوت في النظام الضريبي الذي يراه البعض غير متوازن، خاصة في ظل استمرار الإعفاءات الضريبية لبعض الشركات الكبرى وخصوصا الاجنبية.

وأضاف المركز أن الضريبة الانتقائية تهدف إلى فرض رسوم على السلع والمشتريات، وأيضا الرسوم التجارية للمشاريع الصغيرة التي تواجهها بيروقراطية كبيرة في فرض رسوم لا أول لها ولا آخر، مؤكدا أنها شكل من أشكال الضرائب الانتقائية التي تدمر الاقتصاد المحلي و تبطيء حركته وتطوره، في حين أن أصحاب الثروات الأساسية والكبرى محميون معفيون من الملاحقة.

ولفت إلى تجاهل الميزانية مراجعة أعمال ومشاريع الدولة للمرحلة الماضية، موضحا أن جزء كبير من تراكم الدين العام والاقتراض المتكرر واعتماد الضرائب غير المباشرة والانتقائية يعود لسبب جوهري هو أن الدولة ليست لديها سياسة اقتصادية واعية، تعلن عن مشروعات كبرى ليست ذات عائد مادي، فهي ليست صناعية، ولا بنية تحتية، بل مشاريع مخصصة لفئة محدودة من البشر.

وحذر المركز، من أن هذه المشروعات فيها مجازفة اقتصادية وإنهاك لأرصدة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمالية، فهذه المشاريع تمول في كل فترة بواسطة الاقتراض المستمر وإلزام المؤسسات البنكية بالمشاركة في هذه المشروعات، في الوقت الذي تعلن فيه الدولة على استحياء تراجع بعض خططها في نيوم بسبب عدم واقعية المشروع فضلاً عن تنفيذه. وقال إن كثير من المشاريع والبرامج التي تقوم بها الدولة هي حرق للمال العام واستنزاف الثروات دون وجود رادع للقائد هذه المشاريع بالتوقف عن السلوك غير المحسوب.وخلص المركز، إلى أن أهم إشكاليات التقرير المنشور من قبل مجلس الوزراء هو عدم وجود شفافية كافية في المصروفات والنفقات والديون التي تتراكم على خزينة الدولة، وزيادة الرسوم والاعتماد على الضرائب غير المباشرة و زيادة العبء على الطبقات المتوسطة والفقيرة إضافة إلى الضريبة الانتقائية التي ترهق معظم المواطنين دون وجود منطق ترشيد لسلوك الدولة الاقتصادي غير المنضبط وغير المحسوب.