حسمت قوات “الحزام الأمني”، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتيًا، السبت، سيطرتها على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، بعد معارك استمرت 4 أيام ضد قوات الحماية الرئاسية، الموالية للحكومة.

وعلى ما يبدو فإن التحالف العربي الداعم لحكومة عبدربه منصور هادي، بقيادة السعودية والإمارات، قرر تسليم المدينة للمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في ظل عجز الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يتخذ من الرياض مقرًا مؤقتًا لحكومته، منذ منتصف 2015.

بدأت أحداث عدن غداة دعوة المجلس الانتقالي، الثلاثاء، أنصاره وقواته إلى النفير العام واقتحام قصر معاشيق، حيث مقر الحكومة.

وحث نائب رئيس المجلس، قائد قوات “الحزام الأمني”، هاني بن بريك، على إسقاط الحكومة، متهمًا قواتها بالإرهاب.

واندلعت معارك ضارية بالدبابات والمدرعات بين قوات “الحزام الأمني” والحماية الرئاسية، بينما اكتفت قوات أخرى، منها قوات المنطقة العسكرية والدفاع الساحلي بمراقبة الوضع والتزام الحياد.

وحتى اليوم الثالث، الجمعة، كانت قوات الحماية الرئاسية، بقيادة ناصر نجل عبدربه منصور هادي، تتقدم في حي كريتر، وتسيطر على مواقع لقوات “الحزام الأمني”، لكنها ما لبثت أن تراجعت مع وصول تعزيزات لـ”الحزام الأمني”.

حتى مساء السبت، اليوم الرابع، كانت قوات “الحزام الأمني” تطوّق قصر معاشيق، في ظل هزيمة قوات اللواء الرابع حماية رئاسية، المكلف بحماية مقر الحكومة الواقع على البحر في أقصى جنوبي عدن.

وقالت مصادر عسكرية للأناضول إن القوات السعودية المتمركزة في القصر انسحبت من منطقة معاشيق، وانشق قائد قوات الأمن الخاصة عن الحكومة، وانضم إلى قوات المجلس الانتقالي، بينما كانت عدن قد آلت لسيطرة المجلس، في مشهد عسكري بدا غامضًا.

وأضافت المصادر أن القوات السعودية أخرجت شخصيات في الحكومة من قصر معاشيق، الذي من المتوقع أن تفرض قوات “الحزام الأمني” سيطرتها عليه اليوم.

وتلقت الحكومة ضربة عسكرية، السبت، بسيطرة قوات “الحزام الأمني” على منزل وزير الداخلية، نائب رئيس الحكومة، أحمد الميسري، وسط غموض يلف مصيره.

وقالت مصادر مقربة منه، طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول، إن ثمان عربات مصفحة تابعة لقوات التحالف اتجهت، قبل صلاة فجر السبت، إلى منزل الميسري، وخرجت به بعد دقائق إلى مقرها بمدينة البريقة غربي محافظة عدن.

وباستقرار الرئيس هادي ومستشارويه ورئيس الحكومة، معين عبد الملك، ومعظم الوزراء في الرياض، تكون الحكومة قد فقدت سيطرتها على عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين، ولم تعد تحظى بالولاء إلا في محافظة مأرب ومناطق شرقي اليمن.

بينما تسيطر جماعة الحوثي، على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات، منذ عام 2014.

ومن المرتقب، أن يعلن المجلس الانتقالي عن خارطة طريق لتسيير الأوضاع في عدن والمحافظات التي تدين له بالولاء، في حال لم يتدخل التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، لصياغة وضع جديد، حيث أصبح اليمن مرتهنًا بالدولتين بصورة تامة.

وغاب هادي عن أحداث عدن، بينما اكتفت الحكومة بنشر بيان صحفي لمصدر مسؤول دون أن تفصح عن هويته، محملًا المجلس الانتقالي المسؤولية عن أحداث عدن.

بينما دعت الإمارات، على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن المواطنين.

ولم يشر “بن زايد” إلى الحكومة اليمينة باعتبارها صاحبة القرار في اليمن، وقال إن الإمارات كشريك في التحالف تبذل الجهود للتهدئة، وتطالب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ببذل كل الجهود لوقف التصعيد.