التغيير

دعت عشرات الدول الغربية، اليوم الثلاثاء، المملكة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتقديم قتلة مواطنها الصحفي جمال خاشقجى إلى العدالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعربت 30 دولة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلهقها من استمرار اعتقال ناشطات في المملكة.

وأوضحت أن ألمانيا، بصفتها متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، أثارت احتجاز المملكة "الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق" من بينهن لجين الهذلول.

وتقبع الهذلول في السجن منذ مايو 2018، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، وبدأت محاكمتها في مارس الماضي.

وتُحاكم الهذلول، وهي واحدة من عشرات المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة بالمملكة، بتهمة "الخيانة"، لكن منظمات حقوقية تؤكد أن اعتقالها يأتي ضمن حملة قمعية شرسة ضد حرية التعبير، خاصة بعد أن تسلم، محمد بن سلمان، منصبه عام 2015.

وقالت: "نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي"، الذي تعرض لعملية قتل ممنهجة في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية (أكتوبر 2018). بدورها قرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، وأبدت قلقها على مصير "ما لا يقل عن خمس ناشطات".

وفي 7 سبتمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة، إغلاق قضية خاشقجي بشقيها العام والخاص، بعدما أصدرت أحكاماً "نهائياً وواجبة النفاذ"؛ حيث حكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، إلى جانب سجن 3 مدانين آخرين بين 7 سنوات و10.

وأشارت إلى أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، معلنة إغلاق القضية بشقيها العام والخاص.

أما على صعيد الاعتقالات، فقد ارتفعت وتيرتها منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، صيف عام 2017، حيث ألقت السلطات القبض على العشرات من ناشطي وناشطات حقوق الإنسان، فضلاً عن صحفيين وحقوقيين وعلماء ورجال أعمال وآخرين.