بقلم: يارا بليبل/ كاتبة لبنانية...

يحدّثنا تاريخ العلاقات المصرية " السعودية " ووثائقه، أن علاقة آل سعود بجمال عبد الناصر، لا تنفصل بأية حالٍ من الأحوال عن علاقتهم بمصر، وكراهيتهم لجمال عبد الناصر لا يمكن فصلها عن كراهيتهم التاريخية لمصر والتي تمثّل عقدة تاريخية ثابتة ودائمة لديهم منذ إسقاط الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا عام 1818م لدولة آل سعود الأولى في الدرعية، وأَسْر أميرهم وسجنه في سجن القلعة.

وقد شكلت الحقبة الممتدة بين عامي (1958-1964)، أحدى أهم مفاصل التاريخ العربي بشكل عام والعلاقات اللبنانية- المصرية بشكل خاص، وذلك لاعتبارات عدة من بين أهمها نهوض وبلورة الفكر التحرري والسعي وراء إنضاج هذا النهج ومتطلباته من خلال إيجاد روابط مشتركة تحدد مسار التعاون العربي، لا سيما أن الاندماج واجه تحديات حالت دون تحقيقه بشكل متكامل ومستمر.

كان جمال عبد الناصر، منذ توليه حكم مصر بعد ثورة يوليو/ تموز 1952، مؤمنًا بالفكر الثوري الذي يتعدى حدود دولته الصغيرة ليشمل العالم المحيط، إذ صرح في كتابه " فلسفة الثورة " أنه لا يستطيع أن يعيش منفصلاً داخل دولته عن العالم، وأن أزمات العالم ومشاكله وحروبه تقتحم علينا أبواب بلادنا وتؤثر فينا.

ما ورد شكل الأساس الذي بنى عليه سياساته الدولية والخارجية في ذلك الوقت، قائلاً: " أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا، وأن هذه الدائرة منا ونحن منها، امتزج تاريخها بتاريخنا، وارتبطت مصالحها بمصالحنا؟ " .

بدأ لبنان في منتصف الأربعينات يشعر بوطأة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. ففي الوقت الذي سعى السوفييت إلىتصدير الشيوعية ومد نفوذهم، أخذ الأميركيون مواقع الإنكليز والفرنسيين في المنطقة. وكان لنجاح التغلغل الأميركي في الشرق الأوسط عدّة عوامل منها غياب تاريخ امبريالي لأميركا في المنطقة، وتمويل واشنطن الاقتصادات الغربية عبر مشروع مارشال.

أولاً: الانحياز إلى المعسكر الغربي:

غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، واتجاه السياسة الأميركية إلى الاهتمام بالشرق الأوسط مستغلة الفراغ السياسي والعسكري الناشئ عن نهاية الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان، وتخلي بريطانيا عن تعهداتها لتركيا بسبب الأزمة المالية التي عانت منها، وكذلك إنهاء انتدابها على فلسطين عملاً ببنود " وعد بلفور " للحركة الصهيونية، إرتأت الولايات المتحدة تبني سردية مخاطر التوسع الشيوعي في بقاع مختلفة من العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلم مدى هشاشة الأنظمة العربية حيث جاء في أحد تقاريرها: " يدّعي السياسيون في سورية والعراق ولبنان ومصر أنهم جاؤوا إلى السلطة بالانتخاب ولكن أي انتخاب يتحدثون عنه إذا كان الفائزون عملاء لقوى أجنبية أو طبقة إقطاع تفرض نفسها على الناس كي يصوتوا لها بالقوة، أو محتالين يشترون أصوات الناخبين بالمال؟ " . وبهذا التوصيف بدأت المخابرات الأميركية الاتصال بزعماء هذه الدول لاقناعهم في مواجهة المد الشيوعي تحت مظلة نشر الديمقراطية.

لعب كميل شمعون، في تلك الفترة، دورا في استقطاب " الملك " سعود بعيدا عن سوريا ومصر. وقام بزيارة إلى الرياض في أواخر مارس/آذار 1952، التقى خلالها " الملك " سعود، حيث كان يلتمس دعما ماديا ومعنويا منه لتعزيز موقفه وموقف الأحزاب المناصرة له في معركة الانتخابات القادمة للبرلمان اللبناني، ثم بعد ذلك لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، والظهور أمام الرأي العام العربي، ولاسيما اللبناني بأن سياساته لم تؤد إلى عزل لبنان عن الدول العربية، وأنه موضع ثقة " السعودية " .

أثارت زيارة شمعون للرياض قلق الحكومتين المصرية والسورية، لأن ذلك يتعارض تماما مع سياساتهما الخاصة بضرورة مقاومة سياسة ونفوذ كميل شمعون، كما أنه أضعف من موقع المعارضة بشكل كبير.

إلى ذلك، لم تتوقف الجهود الغربية، وسرعان ما لاح في الأفق مشروع إنشاء حلف عسكري يضم الدول العربية إلى جانب تركيا وباكستان وإيران لإكمال حلقة الحصار حول الاتحاد السوفياتي، حيث بدأ وزير الخارجية الأميركية في مايو/ حزيران 1953 زياراته المكوكية متنقلا بين العواصم العربية، وإذ كان واضحا موقف مصر لناحية اصرار عبد الناصر لتبني سياسة الحياد بين المعسكرين. وأقر الكونجرس الأميركي قانون المساعدات الخارجية.

لا ريب في أن صعود جمال عبد الناصر في مصر زاد من اهتمام الإدارة الأميركية بلبنان وقد رأت القومية العربية عدوا وفي سياسة عدم الانحياز انحيازا إلى المعسكر السوفياتي. ردا على ذلك، أرست واشنطن استراتيجيتها على محاور ثلاثة: جذب العربية السعودية بعيدا عن عبد الناصر، تحويل العراق إلى منافس لمصر، دعم السلطات اللبنانية. وقد حدّد ناظر الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس " إسرائيل " ونفط الخليج والعربية السعوجية ولبنان على أنها " المواقع الأميركية " التي يتعيّن الدفاع عنها ضد تيار القومية العربية الصاعد.

كان " حلف بغداد " ، الذي أعلن عام 1955، بين عراق فيصل ونوري السعيد وباكستان وتركيا وإيران هو أفضل ما استطاعت القوى الغربية فرضه على المنطقة.

لم ينضم لبنان رسميا إلى الحلف المعادي للشيوعية، إلا أن وجود كميل شمعون رئيسا للجمهورية لم يترك مجالا للشك في أنه مؤيد له بلا تحفظ.

وقد نشرت صحيفة النيويورك تايمز رسالة لمكتبها في أنقرة تناولت فيها المساعي المبذولة لإدماج الدول العربية في الحلف الباكستاني التركي، وعرّج الكاتب إلى أثر اللحاق في منطقة الشرق الأوسط فأشار إلى أنه أحدث تصدعًا في الكتلة العربية في شهرين ونصف أكثر مما أحدثه مشروع الدفاع الرباعي في مدى عامين ونيف، ورد الكاتب " فشل " مصر في تأليب العواصم العربية على المشروع الأخير إلى هبوط مكانتها عقب التطورات بسبب أحداثها الداخلية (أزمة مارس/آذار1954)، وأن ميثاق كراتشي لا يحمل ذلك الطابع الغربي " الشائن " ، الذي اتسم به مشروع الدفاع الغربي، الأمر الذي دفع بعض الزعماء العرب إلى تأييده دون الخوف من " الانتحار السياسي " .

أثار إعلان " حلف بغداد " موجة من التظاهرات الطلابية والشعبية العنيفة شمات لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فتحت الشرطة النار على المتظاهرين عند بوابة الجامعة الأميركية وأردت عضو الحزب التقدمي الإشتراكي التابع لكمال جنبلاط. في حين وعد رئيس الحكومة فرنجية جمال عبد الناصر بمعارضة لبنان للأحلاف العسكرية الغربية.

هكذا قوّض شمعون السياسة الخارجية العربية الحيادية التي مارسها سلفه بشارة الخوري، وسريعا ما وضعه موقفه من " حلف بغداد " في تناقض مع عبد الناصر في الوقت الذي سمّم فيه علاقاته بسورية. خلال ازمة السويس عام 1956، أيّد لبنان الرسمي مصر لكن بتحفظ، إذ انتقد الطريقة " المتسرعة " التي تم بها تأميم شركة قناة السويس.

وفي رد فعل على العدوان الثلاثي ضد مصر، دعا شمعون إلى قمة للحكام العرب تعقد في بيروت، في مناورة غرضها المزايدة على المعارضة المحلية، وإذ رفض لبنان الرسمي تنفيذ قرار القمة الداعي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا، أقدم شمعون على تشكيل حكومة تكونت من شارل مالك وزيرا للخارجية، الأمر الذي عد استفزازا مباشرا للمعارضة المحلية باعتبار الأخير صاحب مواقف معروفة بولائها للسياسات الأميركية.

على المستوى الإقليمي حصدت مصر مكاسب سياسية جمة، فارتفعت مكانة جمال عبد الناصر، وعلى المستوى الدولي، أكدت النتائج أفول نجم الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية عن المنطقة العربية. وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد رأت ضرورة وضع استراتيجية جديدة تتناسب مع هذه التطورات، مقابل ارتفاع أسهم ومكانة الاتحاد السوفياتي.

وتحقيقا لهذه السياسة، بادر الرئيس إيزنهاور عام 1957، إلى إلقاء خطابا أمام الكونجرس تضمن مشروعا خاصا باعتماد سياسة جديدة في الشرق الأوسط، مرتكزة على مبدأ مساعدة دول هذه المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

ومع إعلان مبدأ إيزنهاور، انبرت الحكومة المصرية لمهاجمته، وأكدت رفضها القاطع لنظرية الفراغ التي أشار إلى وجودها في الشرق الأوسط.

من جهتها تبنت " السعودية " موقفا ضبابيا في البداية، إذ كان متسقا مع رؤية الولايات المتحدة في ضرورة التصدي للتسلل الشيوعي بجميع مظاهره في الشرق الأوسط، إذ لم تتبادل التمثيل الدبلوماسي معه ومع بقية دول الكتل الشرقية، فضلا عن ذلك فإن البترول السعودي كوّن عنصرًا مهمًا في التفاهم السياسي الجدي بين الولايات المتحدة و " السعودية " . وفي الوقت ذاته كانت مرتبطة بعلاقات قوية مع كل من مصر وسوريا.

وادراكا لقيمة وأهمية واشنطن بالنسبة " للمملكة " ، نذكر حديثا دار بين سفير مصر بجـدة عبد الجواد طـبالة ووزير التجارة السعودي محمـد على رضا، استهله الأخير بالقول إنه لا يؤمن بنظرية الحياد، ولا سيما بالنسبة لبلاده، وذكر أن لـبلاده وضعًا خاصًـا لاتشاركهـا فيه معظم الـدول العربية، إذ إن مـيـزانـيـتـهـا تـتـراوح بين مـا يوازي ١٢٠-١٤٠ ملـيـون جـنـيه مـصـر، جُـلها من البترول الذي يستـخرج من أراضيهـا، وأنه يكاد يكون المورد الوحيد لـها، وعلق على ذلك قـائـلاً: " فـمـا هـو الحـال إذا حـرمت المـمـلـكـة مـنه، وأجـاب عـلى نـفـسه قـائلاً: لا يمكن أن تكون السعودية إلا عـبئا ثقـيلاً لا قِبَلَ للدول العربية بتحمله " .

وبهذا كان لورقتي التصدي للشيوعية، والمصالح الاقتصادية المتجذرة بين البلدين دور مهم في صناعة القرار الرسمي السعودي إزاء مبدأ أيزنهاور. زد على ذلك المساعدات العسكرية والفنية، وقاعدة الظهران العسكرية.

لبنانيا، وفي 16 مارس/آذار 1957، ربط شمعون البلد رسميا بـ " مبدأ أيزنهاور " من خلال بيان مشترك للحكومتين التركية واللبنانية. وفي مايو/أيار من العام نفسه، نظّم شمعون انتخابات وطنية اشترتها له " السي.آي.إي " ، حسب شهادة وِلبور كراين إيفلاند الذي كتب يقول : " طوال فترة الانتخابات، كنت أنتقل بانتظام إلى القصر الجمهوري وبحوزتي حقيبة طافحة بالليرات اللبنانية، ثم أعود إلى السفارة متأخراً في المساء ومعي حقيبة توأم لها أحملها إلى مكتب مالية " السي.آي. إي " عند هارفي أرمادا ليملأها لي من جديد " .

وعلى جانب آخر، فقد حدث تنسيق " سعودي " لبناني عراقي في واشنطن أثناء زيارة " الملك " سعود لها، حيث أعلن وزير الخارجية اللبنانية ترحيبه بالتفاهمات التي حدثت بين " المملكة " والولايات المتحدة. استقبلت الحكومة المصرية بنوع من الحذر والترقب، إذ بدا واضحا أن سعود نفض يده عن سياسة الحياد الإيجابي التي كان قد تم تبنيها إلى جانب الأردن وسوريا، وقرر مسايرة السياسية الأميركية.

لقد دعت التطورات السياسية لعقد اجتماع للأقطاب الأربعة، 25-27 فبراير/ شباط 1957، في القاهرة لمناقشة نتائج زيارة سعود لإيزنهاور. حيث أتى البيان الختامي للقمة معبرًا عن حالة الانقسام، من خلال عدم تناوله لمبدأ أيزنهاور لا من قريب ولا من بعيد، ولم يبرز رأي الدول المجتمعة فيه، وتم صياغة البيان بدبلوماسية جعلته مبهما عاما توافقيا، إرضاء لجميع الأطراف المشاركة.

جاء البيان مخيبا لآمال القوميين العرب، كانوا عقدوا عليه الآمال كمحطة لتوثيق التضامن بين الدول الأربع، وفي المقابل أعطى دول المعسكر العربي المقابل دعما للمضي نحو قبول المبدأ بشكل رسمي ومعلن.

ثانياً: أزمة 1958 والتهيئة لحرب أهلية:

في الأول من فبراير/ شباط 1958، أعلنت مصر وسوريا الوحدة بينهما وقيام الجمهورية العربية المتحدة. احتفل اللبنانيون بالحدث في تظاهرات فرح في بيروت ومدن الساحل. وعندما زار جمال عبد الناصر دمشق، خفّ عشرات الألوف من اللبنانيين إلى العاصمة السورية بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط وسواهما.

بدأت الأزمة السياسية في لبنان والتي تطورت إلى ثورة مسلحة في مارس/ آذار من العام نفسه عندما رفض كميل شمعون نفي الشائعات التي تفيد باعتزامه تجديد ولايته.

يظهر " فواز طرابلسي " ، في كتابه تاريخ لبنان الحديث، خلال استعراضه لتلك المرحلة عدم معارضة الإدارة الأميركية فكرة التجديد لشمعون، إلا أن السفارة في بيروت عبّرت عن خشيتها من أن يؤدي الانقسام المسيحي حول هذا الموضوع إلى تعريض الهيمنة السياسية المسيحية على البلاد للخطر. ومع ذلك، قررت الإدارة الأميركية دعم شمعون، على الرغم من معرفتها بالفساد المستشري في عهده وخروقه العديدة لـ " الميثاق الوطني " ، وحاجة البلاد إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الحديث عن الميثاق يقول كمال الصليبي، المؤرخ اللبناني، إن " الشعب اللبناني لم يكن في الماضي أمّة واعية لكيانها، موحدة في أهدافها، وإنما مجموعة من الطوائف جمع بينها حلف هو أقرب ما يكون إلى العقد الاجتماعي " . ويضيف مسعود ضاهر، أن أزمة النظام الطائفي في لبنان " مازالت تحاول حتى اليوم أن تخفي الصراع الحقيقي في لبنان، والذي هو صراع اجتماعي طبقي بالذات " ، و " النظام الطائفي الذي ولد مع ولادة لبنان الكبير ليس تعبيراً عن مصالح طوائف لبنانية..بل هو مصالح الفئات الرأسمالية العليا التي تتعاطى التجارة الوسيطة خاصة في بيروت، وعن مصالح كبار الإقطاعيين في الريف اللبناني..(الذين) كانوا دعامة ذلك النظام اللبناني على الصعيد الداخلي وأن هؤلاء ليسوا من طائفة واحدة ولا يربطهم رابط ديني " .

بطبيعة الحال، ما ورد يعكس موقفا تتبناه العديد من التوجهات اليسارية في لبنان، وبرزت مصداقية جزء كبير منه مع أحداث الحراك عام 2019، الأمر الذي سيتم التطرق إليه لاحقا.

في 27 مارس/ آذار 1958، اجتمعت 58 شخصية من المعارضة ومن " القوة الثالثة " (ذات أكثرية مسيحية طالبت بحياد لبنان في النزاعات العربية)، واعلن المجتمعون معارضتهم ولاية ثانية للرئيس واتهموا شمعون بإثارة المخاوف على أمن البلاد خدمة لأغراضه الشخصية.

انطلقت شرارة الاشتباكات مع اغتيال الصحافي ذي الميول اليسارية نسيب المتني في 7 مايو/أيار 1958، حيث دعت المعارضة بعيد الحدث إلى الإضراب العام، وفي يوم التشييع انطلقت تظاهرات عارمة في العديد من المحافظات اللبنانية، عبّرت عن الغضب والاستنكار تجاه الأحلاف العسكرية الأجنبية وطالبت باستقالة شمعون.

في طرابلس، اشتبك أنصار رشيد كرامي مع الجيش وفي بيروت الغربية ظهرت المتاريس في الشوارع. بعد شهرين من القتال، كانت المعارضة تسيطر على ثلاثة أرباع البلاد. وإزاء تفاقم الوضع، طالب شارل مالك رسميا الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في لبنان. ومهما يكن، كانت خطط التدخل العسكري المحتمل في لبنان جاهزة في أدراج البنتاغون منذ خريف 1947، تحت عنوان " عملية الوطواط الأزرق " ، الذي كان يرمي إلى إسقاط النظام في سورية عملا بما رسمته أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية القاضية بافتعال اشتباكات حدودية وارتكاب أعمال تخريب في الأقطار المجاورة تكون بمثابة ذرائع يستخدمها جيران سورية تبريرا لاجتياح البلد.

صمد شمعون في بعبدا واثقا من الدعم الغربي، ورفض الوساطات مع باقي الأطراف المحلية، متهماً الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل السافر في شؤون لبنان عبر تمويل وتسليح " عملائها " لقلب النظام الديمقراطي والقضاء على استقلال لبنان. ولئن رفض قائد الجيش فؤاد شهاب طلب شمعون التدخل لضرب قوى المعارضة وفتح الطرقات، استعاض موالو شمعون عن الجيش بالتسلح والاستناد إلى قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية. كانت حكمة شهاب تأخذ بالاعتبار أن الجيش ضمّ ستة آلاف جندي ثلاثة أرباعهم من المسيحيين والربع من المسلمين ويتمتع باحترام وتعاطف كل اللبنانيين. وبما أن معظم مسلحي المعارضة كانوا من المسلمين ومعظم مسلحي أنصار شمعون من المسيحيين فسيكون لتدخل الجيش لحماية شمعون ضد قوى المعارضة وقع طائفي سيقسمه بلا شك.

ورغم غلبة زعماء السنة على خط المعارضة، على مستوى القيادة على الأقل، فإن بعض القوى المارونية كانت ضد شمعون ما أعطى المعارضة، وجهاً وطنياً يمثل كل الطوائف وإن بقاعدة شعبية إسلامية طاغية.

بعد سقوط الملكية في العراق وقيام جمهورية موالية للتوجه الناصري، تم التوافق على تدخل عسكري أميركي في لبنان وبريطاني في الأردن لحماية النظامين المشرقيين المتبقيين من الأنظمة الموالية للغرب. وفي عصر الخامس عشر من يوليو/ تموز فيما المظليون البريطانيون يهبطون في مطار عمان، كانت طلائع وحدات " المارينز " الأميركية تنزل إلى شاطئ خلدة جنوبي بيروت وتباشر دباباته تطويق المدينة. ظن شمعون أن الإنزال دعم استراتيجي له لتحقيق الانتصار على خصومه، وذلك بعد دخول قوات المارينز إلى بيروت، ولكن اتضح لشمعون أن الأسطول السادس جاء لفرض خليفة له بوجه خصومه.

وبعد أن جرى الاتفاق على اختيار فؤاد شهاب خلفا لشمعون، التقاه عبد الناصر على الحدود اللبنانية –السورية، حيث قرر اعتماد سياسة الحياد في النزاعات العربية.

وحيث لم يسلم لبنان من انعكاسات الاشتباك المصري- السعودي في تلك المرحلة، لجهة اختلاف الرؤى السياسية والاقتصادية، والموقف من الثنائية القطبية إبان الحرب الباردة، بوصفهما شكلا مرجعا سياسيا عربيا وصل حد اعتبار " الملك "  فيصل تهديدا لعرش " المملكة " ، وذلك حسب ما كشفته وثيقة تضمنت رسالة من " فيصل بن عبد العزيز آل سعود " إلى الرئيس الأميركي " جونسون " في عام 1966، والتي بيّنت تواطؤا واضحا من " المملكة " مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن احتلال " إسرائيل " للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء قبيل حرب عام 1967.

تزامن عهد شارل الحلو( 1964- 1970)، مع احتدام " الحرب الباردة " بين عبد الناصر وخصومه المحافظين الموالين للغرب بقيادة العربية السعودية. وفي الوقت الذي نجح الرئيس المصري في مداراة حياد لبنان الهش، استخدم " السعوديون " سلاح الاقتصاد والمال للضغط من أجل أن ينحاز لبنان نهائيا إلى المعسكر المحافظ، وصولا إلى حد التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة بين البلدين التي تعطي لبنان امتياز الدولة الأكثر رعاية؛ وهو تصعيد خطير إذا ما علمنا أن 40% من صادرات لبنان موجهة إلى " المملكة " النفطية.

زجّت حرب حزيران 1967 لبنان في النزاع العربي – الإسرائيلي كما لم يحصل من قبل. تجسّد الأمر في دخول الفدائيين الفلسطينيين الأراضي اللبنانية وتمركزهم في الجنوب، وإنشائهم لقواعدهم الأولى في منطقة العرقوب على الحدود مع سورية.

من جهة أخرى، كان من تداعيات النكسة أن رجّحت موازين القوى ببطء ولكن بتؤدة كفة المعسكر المحافظ بقيادة " العربية السعودية " . انعكس ذلك على لبنان بتكوّن " الحلف الثلاثي " الذي ضم كميل شمعون وإميل إده وبيار الجميل رافعين راية العداء لـ " الناصرية والشيوعية والصهيونية " ، التي سيتبين إبان الحرب الأهلية مدى عدم صدقيتها لناحية الجزء المرتبط بالصهيونية.

قدّم كمال جنبلاط نفسه وسيطا بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية في مقابل تحقيق إصلاحات تعزز من حصة المسلمين في السلطة السياسية، حيث تبنى شعار " الأمن في مقابل الإصلاح " . أما بيار الجميل فقد رد على ذلك الشعار " الأمن من أجل الأمن " إذ طالب بأن يعلن لبنان برمته منطقة عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن ردود الفعل المتنافضة على الأزمة الاجتماعية وعلى الوجود الفلسطيني المسلح قسمت القاعدة السياسية إلى بيار الجميل وحزب الكتائب من جهة وكمال جنبلاط وحلفائه في الأحزاب القومية واليسارية من جهة أخرى.

هكذا سيكون كل من الجميل وجنبلاط، ومن يمثلان، الخصمين الذين سوف يتواجهان في الحرب الأهلية عام 1975

إفلاس بنك إنترا:

على الضفة الاقتصادية، شهد عهد شمعون فترة من النمو الاقتصادي غير المسبوق، واعتبر عقد الخمسينات مرحلة إزدهار استثنائي حيث دخلت الاستثمارات الأجنبية وانتعشت العاصمة. وساهم في هذا الازدهار الوضع المتفجر في الشرق الأوسط، واستفاد لبنان من دخول الرساميل بعد نكبة فلسطين وانقلابات سورية المتكررة، ومن تدفق النفط في الجزيرة العربية والعراق واتخاذ شركات النفط الأميركية، والشركات التي تخدمها، من لبنان قاعدة لها في المنطقة.

هذا الازدهار لم يكن بلا ثمن، ذلك أن فترة الاستفادة من الوضع الإقليمي لم تستمر أكثر من بضع سنوات ثم بات هذا الوضع العامل الأكثر تخريباً وإرباكاً منذ الخمسينات حتى اليوم مانعا لبنان من الوصول إلى استقرار نهائي.

ففيما الصحافة البرجوازية تطارد أشباح كارل ماركس، ضربت النازلة قلب الاقتصاد اللبناني، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1966، أعلن توقف " بنك إنترا " عن الدفع، ما أغرق الاقتصاد في واحدة من أـخطر أزماته منذ الاستقلال مرهصاً ببدء نضوب الازدهار الذي تمتع به البلد على امتداد العقدين السابقين.

بنى يوسف بيدس أمبراطورية مالية، بلغ مصرفه، أكبر البنوك اللبنانية حبث ضاعف رسملته من 6.4 مليون ل.ل إلى 20 مليون ل.ل خلال الستينات (7ملايين دولار أميركي)، تجاوزت موازنته 5 أضعاف موازنة الدولة اللبنانية. وقد بلغ بنك إنترا مكانته الدولية لجذبه حصة كبيرة من رؤوس الأموال العربية إلى لبنان ولاستثماراته في العالم العربي وأفريقيا بالشراكة مع أثرياء المغتربين اللبنانيين بحيث بلغت ودائعه 38%من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية.

أنذر إفلاس " بنك إنترا " بتقلص الدور الوسيط الذي يلعبه القطاع المالي اللبناني لصالح علاقات مباشرة تتوثق بين القطبين اللذين كان يتوسط بينهما: دول " الخليج " النفطية من جهة والمراكز المالية الغربية من جهة أخرى. ولم يكن سراً ان الأوساط المالية الغربية رفعت الفوائد على الودائع من أجل تشجيع الدول النفطية على الإيداع والاستثمار في عواصمهما، ولم تتوان عن اللجوء إلى الضغوط السياسية تحقيقاً لهذا الغرض. غير أن توقف المصرف نجم عن سبب أعمق هو التناقض بين الطابع القصير الأجل الغالب على ودائعه وبين استثماراته طويلة الأجل، خصوصا في القطاع العقاري.

مهما يكن من أمر، كانت موجودات المصرف، عند توقفه عن الدفع، تفوق ديونه، وتشير الأبحاث المعاصرة إلى أن البنك قد أغرق بقرار اتخذته الحكومة اللبنانية بعدم " تعويمه " نزولاً عند ضغوط مارستها الأوليغارشية المرتبطة برأس المال الغربي وبعض الدول الغربية.

رفيق الحريري مبعوث الرياض للتسوية:

بغياب جمال عبد الناصر في العام 1970 وتسلم حافظ الأسد قيادة سوريا وانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية في لبنان، انقلبت الموازين في العالم العربي لصالح " السعودية " ، بعد أن بدأ أنور السادات تقارباً ملحوظاً مع " الملك " فيصل، ودعا حافظ الأسد إلى سياسة الانفتاح العربية، ولا سيما باتجاه " المملكة " .

بعد أيام من وفاة " الملك " فيصل اندلعت في 13 أبريل/ نيسان 1975 حرب لبنان التي ستلعب فيها " السعودية " دوراً بارزاً وبعد ما يقارب السنة ونيف على تبوؤ " الملك " خالد كرسي العرش انتخب في العام 1976 الياس سركيس رئيساً للجمهورية اللبنانية الذي سعى جاهداًإلى وقف حرب لبنان، عن طريق وساطة سعودية بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1976، كرّست القمة العربية المصغرة المنعقدة في الرياض المصالحة بين السادات والأسد برعاية خالد بن عبد العزيز، وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان ابتداء من 21 من ذلك الشهر. هكذا أعيد تعميد القوات السورية " قوات ردع عربية " بعد أن أضيفت إليها قوات رمزية من " السعودية " ومن شطري اليمن والإمارات العربية المتحدة. بعد أيام، صادقت القمة العربية الموسعة المنعقدة في القاهرة على إطلاق يد سوريا في لبنان. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني1976، دخلت " قوات الردع العربية " بيروت الغربية دون مقاومة.

بعد أن انحاز الياس سركيس إلى حماية بشير الجميل بوجه ياسر عرفات، والانفراط التدريجي للتحالف الثلاثي بينه ودمشق وحزب الكتائب، أتى حصار زحلة في أبريل/ نيسان 1981 من قبل القوات السورية بعد سيطرة مقاتلي " القوات اللبنانية " عليها، ليكشف وقوف " السعودية " إلى جانب ما أطلقت عليها " الشرعية " والمتمثلة بقوات بشير الجميل، حيث لعبت دورا لانهاء الاقتتال بعد أن وافق الرئيس الأسد أن يودع قائد " القوات اللبنانية " الرئيس سركيس رسالة يتعهد فيها بقطع علاقاته مع " إسرائيل " ، وخرجت " القوات اللبنانية " بمواكبة " سعودية " .

تبنى في تلك الفترة بشير الجميل مشروع الفيدرالية في لبنان، حيث بيع " لبنان المسيحي " للسفير الأميركي في لبنان بما هو " إسرائيل ثانية " تملك كل فوائد " إسرائيل " الأولى من دون نواقصها. أما " السعوديون " فوعدهم الجميل بحلف ثلاثي يضم لبنان والولايات المتحدة و " السعودية " ضد الشيوعية وضد الحلفاء الاتحاد الشوفياتي في المنطقة، سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

بعد الاجتياج " الإسرائيلي " لبيروت وجه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى بشير الجميل دعوة لزيارة الطائف في 30 يونيو/حزيران 1982 باسم اللجنة الوزارية العربية التي تضم كلاً من " السعودية " ، سوريا، الجزائر، الكويت، لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد نظم الأمريكيون سفر بشير الجميل بعناية فائقة، فنقلته طوافة من سلاح الجو الأمريكي من جونيه إلى قبرص حيث كانت تنتظره طائرة سعودية خاصة أقلته إلى الطائف.اجتمع بشير الجميل، فور وصوله بـ " الأمير " سعود الفيصل، بحضور الوزير الكويتي عبدالعزيز حسين، والأمين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، حيث ساهمت هذه الزيارة في تكريس الجميل مرشحا رئاسيا وحيدا للانتخابات المنتظرة.

بعد اغتيال بشير الجميل، دعم آل سعود انتخاب شقيقه أمين الجميل، وأرسلت مبعوثها الخاص، رفيق الحريري، إلى لبنان بعد تأزم الأوضاع مع إعلان اتفاق 17 مايو/أيار 1983 بين لبنان و " إسرائيل " والذي تم إسقاطه شعبيا.

برز اسم الحريري عام 1978 في لبنان كرجل أعمال لبناني يحمل الجنسية السعودية وكمبعوث " للسعودية " يؤمن المنح الدراسية للطلاب ويقيم علاقات مع شخصيات لبنانية ويقوم بأعمال " خيرية " . كما شارك الحريري كعضو في الوفد " السعودي " في مؤتمري جنيف ولوزان للحوار الوطني عام 1983 و1984، ثم كموفد " سعودي " يرافق بندر بن سلطان في زيارات إلى دول عدة عام 1985 و1986.

بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عملت شركة " أوجيه ليبان " المملوكة للحريري والتي تم إطلاقها من " السعودية " في بداية 1978، حيث شاركه فيها عبد العزيز بن فهد آل سعود الأمر الذي أمن لرفيق الحريري حماية وتبنيّا لمشاريعه، عملت " أوجيه ليبان " على " تنظيف الوسط التحاري ورفع الأنقاض تمهيدا للإعمار " ، لكن جورج قرم يرى أن " أوجيه " جرفت أسواق بيروت القديمة والأثرية والتي كان بالإمكان ترميم معظمها " .

بين 30 سبتمبر/أيلول و22 أكتوبر/تشرين الأول 1989، رعت " المملكة " اجتماع النواب اللبنانيين في مدينة الطائف، حيث كان الاتفاق تتويجا لاتفاق " سعودي " سوري على لبنان، ليأتي بعده رفيق الحريري رئيسا للوزراء في البلاد، حيث كان من أقرب السياسيين للـ " سعودية " . وبعد سنة من ذلك، حصل تفاهم أميركي-سوري تحضيرا لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، عزز منه مشاركة قوات سورية في معركة " درع الصحراء " ضد العراق في أكتوبر/تشرين الأول 1990، سمح لدمشق بأن تشن الهجوم النهائي على القصر الجمهوري في بعبدا وإسقاط الجنرال ميشال عون، الذي لجأ إلى السفارة الفرنسية وسمح له له بمغادرة البلاد إلى المنفى في فرنسا في أغسطس/ آب 1991.

وكان " تمرّد " ميشال عون قد بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 1988 عندما انتهت ولاية أمين الجميل دون انتخاب رئيس جديد، إذ أن معظم الأفرقاء رفض مخايل ضاهر، مرشح التسوية الذي توافقت عليه سورية والولايات المتحدة. فعيّن الجميل قائد الجيش ميشال عون رئيساً للوزراء، سرعان ما طعن السياسيون المسلمون بالتعيين. أما سليم الحص، رئيس الوزراء المستقيل (والذي لم يقبل الجميل استقالته) فعاد عن استقالته وأعلن نفسه رئيس الوزراء الشرعي. هكذا عاش لبنان لعامين بمقعد رئاسي شاغر وبازدواجية سلطة بين رئيسي وزراء متنافسين.

ختمت مرحلة الحرب الأهلية بتوقيع سعودي، وبداية استثمار مباشر إلى جانب رؤية لدور أوسع وأكبر عبر دعم رفيق الحريري وأهدافه السياسة والاقتصادية للبنان الجديد.

انتقد نجاح واكيم، النائب اللبناني السابق، حكومات ما بعد الحرب حيث " زاد الخير عند أهل الحكم وشحّ عند المواطنين " ، وأن " العمل السياسي سمسرة " وأن ما ينطبق على الحريري ينطبق على أركان " السلطة الذين يتبارون في التماثل به " .

ورأى جورج قرم، وزير المال السابق، أن الحريري قد حاول اختصار لبنان ما بعد الحرب في شخصه بحيث تتحول البلاد إلى ملكية شبه خاصة لرجل واحد فتزول جميع القيم ما عدا قيمة المال والمضاربات العقارية والمالية، وبيع أهم العقارات وأجملها إلى أغنياء الخليج. وأن " الحريري نفسه منذ نهاية السبعينات تبع سياسة نشطة في شراء العقارات لحسابه وحساب ولي العهد السعودي. هذا الرجل الذي أصبح رئيس وزراء لبنان، ثابر في سنوات الحرب على امتلاك كل ما هو للبيع بسعر جيد: مصارف، شركات تأمين، متاجر كبرى، أراض ممتازة في الأحياء البيروتية الجميلة " . وهكذا قبل أن يصل إلى منصب رئاسة الوزارة عام 1992، كان الحريري مفتاحاً للمال الدولي.

عملياً، أدى اتفاق الطائف إلى إعادة انتاج النظام الطائفي لكن بعد إجراء تعديلات هامة على توازن القوى بين مكوناته. إذ تقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب مع المحافظة على نسب التمثيل الطائفية في تلك المناصب.

أدى ترسيخ الترويكا الحاكمة إلى علاقات قوى رجراجة على أبعد حد. بهذا المعنى، أنتج اتفاق الطائف نظام فتنة جديد.