شكل الاتفاق السعودي الإيراني الأخير، علامة فارقة في دبلوماسية المملكة في علاقاتها مع خصومها التاريخيين.

فبعد سنوات من القطيعة التامة، وتبادل التهديدات، طوت السعودية وإيران الخلاف بوساطة صينية في بكين، على أن يتم ترتيب إرسال سفراء للبلدين في غضون شهرين.

وجاء الاتفاق السعودي الإيراني متناسقا مع سياسة التصالح السعودية مع خصوم الأمس، مع الإشارة إلى أن جذور الخلافات مع الدول الأخرى لا ترقى لمستوى الخلاف مع إيران.

السعودية ومنذ تنصيب سلمان بن عبد العزيز ملكا للبلاد في العام 2015، وتعيين نجله محمد وليا للعهد في 2017، دخلت في أزمات خارجية عديدة، لعل أبرزها الأزمة الخليجية مع قطر، والتي دامت لأكثر من ثلاث سنوات.

وتم رصد أبرز 8 أزمات دولية للسعودية في عهد الملك سلمان الذي أتم 8 سنوات في الحكم مطلع العام الجاري.

اليمن:

بعد نحو شهرين على تنصيبه ملكا، أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز في آذار/ مارس 2015 عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن، والتي تحولت إلى حرب طاحنة لم تنته إلى يومنا هذا، وحصدت أرواح مئات آلاف اليمنيين.

وشاركت قوات 10 دول جلها عربية برفقة السعودية في بداية الحرب، إلا أنها بدأت بالانسحاب تدريجيا، لا سيما مع أخذ الحرب منحى آخر، تمثل في وجود عدة أطراف عسكرية، إذ تسيطر حكومة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وتسعى القوات الحكومية المدعومة من السعودية إلى الحفاظ على مناطقها، فيما اختارت الإمارات دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال.

ومع فقدان السعودية الآلاف من جنودها، واستهداف الحوثيين منشآت نفطية بالمملكة، فقد بدأت دعوات فعلية إلى إنهاء الحرب في اليمن، إذ يصفها معارضون سعوديون في الخارج بـ”الحرب العبثية”، فيما يستخدم أكاديميون داخل السعودية عبارات أقل حدة، تصب جلها في ضرورة إنهاء الحرب.

وشكلت حرب اليمن أزمة شبه علنية بين الحكومة السعودية، وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرياض مارست عليه ضغوطات هائلة، واحتجزته لمدة، ومنعته من السفر، وأجبرته على التنحي من منصبه.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السلطات السعودية قيدت اتصالات منصور من مكان إقامته الجبرية في الرياض، وأجبرته على التخلي عن سلطته الرئاسية، ونقلها إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي. 

إيران:

شهدت بداية حقبة الملك سلمان توترا كبيرا مع إيران، بدأ منذ الشهور الأولى من وصوله إلى الحكم مطلع العام 2015.

مع العلم أن العلاقة بين البلدين كانت تمر بتوتر بسبب اتهام طهران بالوقوف خلف محاولة اغتيال عادل الجبير (سفير الرياض لدى واشنطن حينها) عام 2011، إضافة إلى موقف البلدين المتناقض حيال الحرب في سوريا، والتدخل العسكري السعودي في البحرين.

لكن مع وصول الملك سلمان إلى السلطة، زادت هذه التوترات ابتداء من “عاصفة الحزم” التي جاءت ضد الحوثيين المدعومين من قبل طهران، مرورا بحادثة تسمم سعوديين في إيران منتصف العام 2015، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال من الأقلية الشيعية الذين كانوا مرافقين لذويهم إلى زيارة مدينة مشهد، وهو ما اعتبرته الرياض جريمة قتل متعمدة مطالبة طهران بالتحقيق فيها.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، فجع المصلون في الحرم المكي بحادثة سقوط رافعة الحرم، والتي أدت إلى نحو 110 وفيات، 11 منهم إيرانيو الجنسية، تبعها بأيام كارثة أخرى خلال موسم الحج، بوفاة نحو 770 حاجا خلال التدافع في منى، أكثر من نصفهم من إيران (465 حاجا)، وهو ما فجر أزمة دبلوماسية مع السعودية، بتحميلها كافة المسؤولية عن الكارثة، إضافة إلى خروج مظاهرات شعبية باتجاه سفارة المملكة في طهران.

الأزمات الأربع أعلاه، سبقت جميعها الحادثة التي تسببت في القطيعة الرسمية الطويلة بين البلدين، وهي إقدام المملكة في كانون ثاني/ يناير 2016، على إعدام العشرات من المتهمين بالإرهاب بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر، وهو ما أدى إلى مظاهرات غاضبة في طهران، انتهت باقتحام مبنى السفارة، والقنصلية، والعبث بمحتوياتهما.

وعقب اقتحام السفارة، أعلن وزير الخارجية السعودي حينها عادل الجبير، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وسحب السفراء، وبعدها بأيام اتهمت طهران، الرياض بأنها قصفت مبنى سفارتها في صنعاء، كما تواصلت الأزمات بين البلدين بمقاطعة إيران لموسم الحج في عام 2016، بسبب اتهامها للمملكة بوضع عراقيل أمام الحجاج.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، لم تتوقف الحرب الإعلامية بين البلدين، والتي شارك فيها القادة على أعلى المستويات، وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العام 2018 عن إمكانية المصالحة مع إيران: “كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره، ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر، هذا كيف أقنعه؟”.

إلا أن الشهور الأخيرة شهدت مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وعقد نحو 14 جلسة حوار في بغداد، وسلطنة عمان، انتهاء باتفاق المصالحة التاريخي برعاية صينية في بكين، والذي ينص على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية السابقة بين البلدين، وإعادة السفراء في غضون شهرين. 

قطر:

بعد التوتر والصدع في العلاقات بينهما عام 2014، والذي اكتفت فيه السعودية بآخر عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستدعاء السفير القطري، ردا على دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، عادت العلاقة بين الطرفين بشكل طبيعي إلى غاية حزيران/ يونيو 2017، عندما وقعت الحادثة الشهيرة باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر تغريدات على لسان أمير البلاد تتهم السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت، بالتآمر على قطر.

رغم النفي القطري السريع لصحة التغريدات، بعد اختراق الوكالة الرسمية، أعلنت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، قطع كافة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية أمامها، إضافة إلى طرد المواطنين القطريين على أراضي تلك الدول، وسحب مواطنيها من الدوحة.

اتهمت الرياض وحلفاؤها، دولة قطر بدعم الإرهاب، وتمويله، واحتضان قياداته، كما فرضت عليها 13 شرطا لإعادة العلاقات، بينها إغلاق قناة “الجزيرة” التي تم حظر بثها في السعودية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وبعد مقاطعة وصلت إلى القطاعات الاقتصادية، والثقافية، والرياضية، بدأت الكويت وسلطنة عمان وساطات متعددة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لا سيما بعد التهديدات السعودية غير المباشرة باحتلال قطر، والتي صدرت على لسان مسؤولين بينهم تركي آل الشيخ، وسعود القحطاني.

في مطلع العام 2021، وفي قمة مدينة “العلا” بالمملكة، تصالحت كافة الأطراف برعاية كويتية، وأمريكية، وتنامت العلاقات لا سيما بين قطر والسعودية خلال العامين الماضيين، مع عدة لقاءات جمعت تميم بن حمد بمحمد بن سلمان.

تركيا:

شهدت العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا صراعات عديدة، بدأت منذ العصر العثماني، مرورا بالعقود الماضية، كما ساءت العلاقات بعد الانقلاب العسكري في مصر، والذي مولته السعودية. وفي عهد الملك سلمان، وبسبب الأزمة الدبلوماسية مع قطر، تضامنت أنقرة مع الدوحة، وهو ما أغضب الرياض التي كالت الاتهامات لتركيا بتمويل الإرهاب، وحاولت فرض عقوبات تحد من “سياساتها التوسعية”، في حين هاجم الرئيس رجب طيب أردوغان الحكومة السعودية بسبب حصارها قطر.

في آذار/ مارس 2018، وكجزء من التوتر بين البلدين، أوقفت قنوات “إم بي سي” السعودية بث المسلسلات التركية، وبقيت العلاقات في إطار التوتر دون تصعيد كبير، إلى حين جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي من قبل مسؤولين سعوديين في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018.

رغم محاولة محمد بن سلمان التخفيف من ردة الفعل التركية بالقول إن هناك من يحاول “دق إسفين” بين البلدين، شن أردوغان هجوما عنيفا على الحكومة السعودية واتهمها مباشرة بقتل خاشقجي، وأثبتت السلطات التركية وقوف السعودية بالفعل خلف الحادثة، بعد محاولات الرياض نفي ذلك، وخلق روايات نفتها لاحقا حول وفاة خاشقجي، بيد أنها تمسكت بأن ابن سلمان لم يوجه بقتل الصفحي الذي غادر المملكة قبل ذلك بسنوات نحو الولايات المتحدة.

وتمسكت تركيا بحقها في محاكمة قتلة خاشقجي الذين فروا إلى الرياض مباشرة، وواصل أردوغان هجومه على السعودية، والتي بدأت بسياسة ربط تركيا بتمويل الإرهاب، كرد على هذه الاتهامات، إذ اتهم وزير الخارجية حينها عادل الجبير، الحكومة التركية بدعم الإرهاب في سوريا، وليبيا، والصومال، وذلك في شباط/ فبراير 2020، قبل أن يقوم البلدان بحجب المواقع الرسمية.

قبيل منتصف العام 2021، بدأت العلاقات بين البلدين بالتحسن، فبعد عقد تركيا مصالحات مع الإمارات وإسرائيل، وتحديدا في أيار/ مايو من ذلك العام، بدأت العلاقات بين السعودية وتركيا بالعودة تدريجيا باتصال جمع الملك سلمان وأردوغان، علما بأن التمثيل الدبلوماسي بينهما لم ينقطع بشكل تام، بخلاف ما جرى مع إيران وقطر.

وفي ذات الشهر، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المملكة، والتقى نظيره الأمير فيصل بن فرحان، واتفقا على تعزيز العلاقات، قبل أن يلتقيا لاحقا في آذار/ مارس 2022، علما بأن الفترة بين اللقائين شهدت تصريحات إيجابية من قبل أردوغان ومسؤولين سعوديين عن قرب عودة العلاقات إلى أفضل حالاتها.

وفي 28 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن أردوغان أنه لبى دعوة من الملك سلمان، وزار السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان لأول مرة منذ سنوات، معلنا أن الزيارة “مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين”، ليتبعها استئناف العلاقات على نحو طبيعي مع تبادل الاتصالات، والزيارات عدة مرات.

كندا:

انضمت كندا إلى قائمة الدول التي قاطعتها السعودية في العام 2018، ففي آب/ أغسطس من ذلك العام، غردت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر “تويتر”، معربة عن قلقها إزاء اعتقال الرياض للناشطة في حقوق الإنسان سمر بدوي، تبعها تغريدات في ذات الإطار من قبل دبلوماسيين كنديين.

بعدها بأيام من التغريدة، نشر حساب يحمل اسم “إنفوغرافيك السعودية”، قيل حينها إنه يتبع للحكومة السعودية، صورة تُظهر طائرة متجهة نحو برج سي إن في تورونتو، وهو ما اعتبر تهديدا مباشرا بهجمة إرهابية على غرار هجمات “11 أيلول/ سبتمبر”، قبل أن يحذفها الحساب لاحقا، مع فتح وزارة الثقافة تحقيقا حولها.

وزارة الخارجية السعودية، أعلنت لاحقا أنها ترفض بشدة التصريحات الكندية، وتعتبرها تدخلا في شؤونها، وعليه قررت قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية، مع كندا، وطردت سفيرها، فيما سحبت جميع طلابها المبتعثين هناك، ما شكل أزمة لهم، كما نقلت المرضى السعوديين من مستشفيات كندا إلى دول أخرى.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية إلى كندا، فيما قالت الحكومة إنها لن تقبل القمح أو الشعير من أصل كندي.

وبرغم أن الطرفين لم يعلنا عن عقد مصالحة رسمية، إلا أن العلاقات عادت بشكل تدريجي، وأعلنت كندا في نيسان/ أبريل 2020، استئناف المفاوضات مع السعودية حول بيعها ناقلات جند مدرّعة بقيمة 10 مليار دولار.

لبنان:

تدهورت العلاقات الرسمية بين السعودية، ولبنان، في عهد الملك سلمان، لا سيما بعد وصول نجله محمد إلى ولاية العهد صيف العام 2017.

وصعّدت السعودية من خطابها ضد لبنان، بعد تزايد قوة حزب الله على الأرض، إذ خفضت من دعمها للحكومة اللبنانية، بدعوى أن المساعدات تذهب إلى الحزب المدعوم من إيران.

وقبل رفع السعودية يدها عن لبنان، أثارت أزمة واسعة نهاية العام 2017، عندما اتهمت باحتجاز رئيس الوزراء حينها سعد الحريري، والتنكيل به، رغم نفيها لاحقا.

وأعلن الحريري استقالته من الحكومة على نحو مفاجئ خلال زيارة قام بها إلى الرياض، في خطاب هاجم فيه حزب الله وإيران بشدة، ليكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن خطاب الحريري جاء وهو قيد الاحتجاز.

وذكرت وسائل إعلام حينها أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر باحتجاز الحريري، الذي عاد إلى لبنان لاحقا بعد وساطات فرنسية، ومصرية، وعدل عن قرار استقالته.

ودخلت السعودية ولبنان في أزمة أخرى نهاية العام 2021، بعد تداول تصريحات لوزير الإعلام المعين حديثا حينها جورج قرداحي، انتقد خلالها حرب اليمن.

وسحب السعودية ودول خليجية أخرى سفراءها من بيروت، للضغط على الحكومة بإقالة قرداحي، الذي رضخ أخيرا لذلك بعد وساطات فاشلة لترميم الموقف.

وبرغم إعادة السفراء لاحقا، إلا أن الموقف السعودي من دعم لبنان لم يتغير، وسط مؤشرات حالية بحلحلة الأزمة بعد الاتفاق بين الرياض وطهران.

وكانت السعودية على مدار عقود من أبرز الداعمين للبنان، لا سيما خلال حقبة حكومة رفيق الحريري المحسوب على المملكة، والحامل لجنسيتها.

الولايات المتحدة:

مرت العلاقة السعودية الأمريكية بأفضل فتراتها خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي وقع عديد الاتفاقيات الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، بمبالغ ضخمة.

واتهمت منظمات حقوقية، الرئيس ترامب بتوفير الحماية للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان، فيما يخص الانتهاكات بحرب اليمن، وجريمة قتل خاشقجي.

وبعد وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة عام 2020، عقب حملة انتخابية هدد فيها الرئيس الديمقراطي المملكة بمحاسبتها على “جرائمها”، فترت العلاقة بين الطرفين بشكل متسارع.

وبرغم تراجع بايدن عن وعوده الانتخابية المتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة، واحتمالية فرض عقوبات عليها، إلا أن العلاقة بين الطرفين استمرت بتوترات منخفضة إلى غاية صيف العام الماضي 2022، عندما اندلعت أزمة بين البلدين حول النفط.

وقالت وسائل إعلام إن السعودية وجهت صفعة مدوية لبايدن، بعدما تجاهلت مساعيه لإقناعها  بزيادة معدل إنتاج النفط، لتعويض النقص الحاصل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، ونفطها.

ولم تكتف المملكة برفض الزيادة، إذ قامت رفقة روسيا ومنظمة “أوبك بلس”، بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما شكل ضربة للولايات المتحدة.

رد بايدن جاء عبر تهديد المملكة أنه قد يعيد تقييم وشكل العلاقات معها، فيما هدد نواب ديقمراطيون في “الكونغرس” بمعاقبة المملكة عبر تجميد صفقات بيع الأسلحة لها.

وبرغم توتر العلاقات، إلا أن مستوى التمثيل الدبلوماسي، أو التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لم يتأثر. 

روسيا:

تتمتع روسيا والسعودية بعلاقات جيدة للغاية، لا سيما خلال الشهور الماضية، عندما توافقا على خفض إنتاج النفط في ضربة للولايات المتحدة.

إلا أن التوافق الحالي جاء بعد خلاف حاد بين البلدين في العام 2020، حول النفط أيضا، إذ أدت حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية في الربع الأول من العام 2020، إلى انخفاض سعر البرميل بنحو 65 بالمئة.

وبدأ الخلاف عندما فشلت السعودية ودول “أوبك بلس” بإقناع روسيا بخطتها في خفض معدل الإنتاج المقترح للنفط بسبب جائحة “كورونا”، ما أدى إلى تصدع المنظمة التي أنشأتها الرياض وموسكو ودولا أخرى عام 2016.

وبعد ذلك، قررت السعودية إغراق السوق العالمي بالنفط، وزادت من إنتاجها اليومي ليصل إلى نحو 13 مليون برميل، بعدما كان 9.8 مليونا قبل ذلك بشهور فقط، وهي خطوة أتت رغم أن الطلب على النفط تدنى بسبب جائحة “كورونا”.

ورفضت السعودية الاجتماع مع المسؤولين الروس في ذلك الوقت بشأن التفاوض حول الأزمة،

فيما ردت موسكو بزيادة الإنتاج أيضا، وقال الرئيس فلاديمير بوتين حينها إن السعودية تسببت بانهيار أسعار النفط، وشنت حربا ليس على روسيا فقط، بل على صناعة النفط الصخري الأمريكي.

واللافت حينها أن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، احتوت الأزمة بين البلدين بعد أسابيع قليلة فقط على اندلاعها، وتم الاتفاق داخل “أوبك بلس” على خفض موحد لإنتاج النفط.