قررت شركة أرامكو رفع أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال (0.44 دولار) للتر بداية من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2025، من 1.15 ريال للتر خلال 2024 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 44% على أساس سنوي، بينما ارتفعت خلال 2024 بنسبة 53% على أساس سنوي، حيث بلغ سعر الديزل 0.75 ريال للتر في 2023 و0.63 للتر في 2022 و0.52 ريال للتر في 2021. وبذلك بلغت نسبة ارتفاع سعر الديزل نحو 219% خلال 4 سنوات.

وظلت أسعار الديزل ثابتة لفترة طويلة قبل عام 2015 عند 0.25 ريال للتر، ووفقاً لنشرة إيكونومي بلس في نسختها السعودية اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 80% في ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى 0.45 ريال حين عدلت السعودية أسعار الوقود والكهرباء محليًا. وفي عام 2018 ارتفعت أسعار الديزل إلى 0.47 ريال بنسبة 5% عند البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفي منتصف 2020 ارتفعت الأسعار بنسبة 10% عند زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالى تسعة ملايين برميل يومياً، أي حوالى ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا. وتعتمد الحكومة السعودية كثيراً على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتنويع اقتصادها في إطار خطة 2030 التي أطلقها وليّ العهد محمد بن سلمان.

وقال صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان إنه عند مستويات الإنتاج الحالية، سيكون سعر التعادل المالي للنفط في السعودية 96.2 دولاراً للبرميل في عام 2024. ولفتت وزارة المالية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أنها تتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ2.9% نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.

وتعتمد رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها. وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030.

وتمول أرباح أرامكو التي تملك الحكومة السعودية قرابة 81.5% من أسهم الشركة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى، مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم، المستقبلية مترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال وزير المالية محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحدياً في ما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52% من الاقتصاد.