تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي حيث بلغ الصافي لها 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2024 منخفضاً بنسبة 24% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

خلال العام 2023، بلغت تدفقات الأجنبية حوالي 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التهاوي سجل نسبة 24 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

وشهد هذا العام حالات هروب كبيرة للاستثمارات الأجنبية، على خلفية سجل الرياض وبسبب مشاريع محمد بن سلمان واستغلال عائدات النفط وتحقيق رؤية 2030.

تسير المملكة بمسار منحدر وخطير، وذلك لما آلت إليه السياسات الاقتصادية المعتمدة على الاستثمارات الخارجية متجاهلة المشاريع المحلية التي تعود بالفائدة على الدولة وعلى المواطن الخاسر الأكبر في السياسات الحالية.