كشفت مصادر سعودية، عن إهانات وجَّهها محمد بن سلمان، لمجموعة من كبار الضباط، الذين تقدّموا بطلب للتقاعد.

وقال حساب العهد الجديد الشهير، في تغريدة على موقع “تويتر“: “قبل أن يخرج (محمد بن سلمان) من وزارة الدفاع بأسابيع قليلة.. مجموعة من كبار الضباط تقدموا بطلب التقاعد”.

وأضاف: “حين وصل الأمر إلى ابن سلمان قام باستدعائهم إلى مكتبه، رفض طلبهم ثم أهانهم وهزأهم، وكانت نهاية حفلة السب والشتم التي تعرضوا لها (أنا من يقرر وليس أنتم)”.

وبدأ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة عام 2013، عندما تمّ تعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير، وكان قد تمّ تعيين والده وليّاً للعهد في العام السابق.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015، تُوفيَ الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتولى سلمان العرش حيث عيّن نجله وزيراً للدفاع.

وكان من أوائل أعمال محمد بن سلمان في هذا المنصب؛ شنّ حملة عسكرية في اليمن في مارس/آذار من عام 2015 مع دول عربية أخرى.

وفي عام 2015، توسّعت سلطة محمد بن سلمان كنائب لولي العهد مع تعيينه في أبريل/نيسان نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ومن تلك اللحظة، أصبح محمد بن سلمان مسؤولاً عن الحرب في اليمن واقتصاد السلطات السعودية، وأصبحت أهميته كصانع سياسات واضحة في العام التالي، عندما كشف النقاب عن خطة طَموحة وواسعة النطاق لإحداث تغيير اقتصادي واجتماعي في المملكة، وإنهاء “اعتمادها” على النفط.

وتستهدف الخطة، التي تسمى رؤية 2030، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020، و1 تريليون ريال بحلول عام 2030، مقارنة بـ163.5 مليار ريال في عام 2015.

وتضمّنت الخطة أيضاً تغييرَ المناهج التعليمية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التي يُهيمنُ عليه الرجل في البلاد، والاستثمار في قطاع الترفيه للمساعدة في خلق فرص عمل للشباب.

واستمر صعود محمد بن سلمان عندما عيّن الملك سلمان نجلَه وليّاً للعهد بدلاً من ابن أخيه محمد بن نايف، في يونيو/حزيران من ذلك العام.

وسعى ولي العهد الجديد لاحقاً إلى تعزيز سلطته، حيث شنّ حملة قمع ضد من يعتقد أنّهم معارضون لتوجّهاته، وقد تمّ اعتقال أكثر من 20 من رجال الدين والمفكرين ذوي النفوذ، حيث استهدفت السلطات مجموعة يُزعم أنها تعمل نيابة عن “جهات خارجية ضد أمن المملكة”.

وشوّه مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عام 2018، صورةَ محمد بن سلمان في الخارج أكثر من غيره.

وكان خاشقجي قد فرّ من السعودية في عام 2017، وكتب أعمدةً في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، انتقد فيها ولي العهد، لكنه قُتل بوحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث قام فريق من العملاء السعوديين بتقطيع جثته ثم تخلّصوا منها.

وخلصت أغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، إلى أنّ هناك أدلةً موثوقة على أن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم محمد بن سلمان، يتحملون المسؤولية عن ذلك.

في المقابل، أصرّت الحكومة السعودية على أنّ مقتل الصحفي كان نتيجة “عملية مارقة”، وأنّ ولي العهد لم يشارك بأي شكل من الأشكال في الأمر.

ونفى محمد بن سلمان أنه أمر بارتكاب جريمة القتل، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية كاملةً، خاصة أنها ارتكبت من قبل أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية.

وقد قدم المدعوّون السعوديون 11 شخصاً لم يتمّ الكشف عن أسمائهم للمحاكمة على جريمة القتل (أدين 5 وحُكم عليهم بالإعدام وخفف الحكم لاحقاً إلى السجن المؤبد، وحُكم على 3 آخرين بالسجن).

فيما وصفت كالامارد المحاكمة السعودية، بأنها “مهزلة العدالة”، وقالت إن ولي العهد “ظل محمياً بشكل جيد ضد أي نوع من التدقيق الهادف”.