قالت منظمة العفو الدولية إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أشارت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامار إلى أنه “جريمة دولة” ليس إلا أحد الأحداث في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان، ومن هذا السجل:

الحرب المدمرة في اليمن والتي تسبب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وتشارك فيه الإمارات، بمقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال، عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل.

وقالت المنظمة إن الموضوع هو القمع المتواصل للنشطاء السلميين والصحفيين والأكاديميين،والذي يتم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع. وقد تم استهدافهم من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأضافت المنظمة أن الموضوع الثالث يتعلق باعتقال المدافعات عن حقوق المرأة حيث إن السلطات السعودية اعتقلت في مايو2018 عدداً من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة في “حملة القمع المتواصلة التي تشنها السعودية على مجتمع حقوق الإنسان”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن القضية الرابعة هي الإعدامات باعتبار أن السعودية تعد من بين كبار منفذي عقوبة الإعدام في العالم، فعشرات الأشخاص يعدمون سنوياً، ويتم إعدام كثير منهم بقطع الرأس بشكل مروع على الملأ. وتقول المنظمة إن السعودية أعدمت في 2019 وحتى الآن 104 أشخاص، 27 منهم بيوم واحد في أبريل الماضي.

وقالت إن القضية الخامسة هي العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والتي تتم بعد محاكمات جائرة، مثل الجلد المبالغ فيه وبتر الأطراف دون وجه حق، وتشير المنظمة هنا إلى الحكم على رائف بدوي بألف جلدة، وعشر سنوات سجناً لمجرد كتابته تدوينة.

وأوضحت العفو الدولية أن القضية السادسة المثارة هي التعذيب بصورة معتادة في الحجز واتهمت الأمن السعودي باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المعتقلين بصورة شائعة ومنتظمة.

وأضافت أن القضية السابعة هي التمييز الممنهج ضد المرأة وقالت إن بموجب نظام الولاية، لا تستطيع المرأة اتخاذ قرارات وحدها، وبدلاً من ذلك يجب على قريب ذكر أن يقرر كل شيء نيابة عنها.

وكشفت المنظمة أن القضية الثامنة هي التمييز الديني المتجذر، وقالت إن هناك تفرقة راسخة بين الأقليات الدينية تحد من انتفاعهم بالخدمات الحكومية والتوظيف.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن ما يحدث في السعودية، يبقى في المملكة: حيث تتخذ السعودية إجراءات عقابية ضد النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين. وتناولت المنظمة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي كقضية عاشرة وقالت إن السعودية بعد اغتيال خاشقجي المروع حاولت إيهام العالم بإجراء تحقيق داخلي دون التعرض للفاعلين الرئيسيين في عملية الاغتيال، رغم دعوات للأمم المتحدة لإجراء تحقيق جنائي دولي، يكشف ملابسات الاغتيال ودور قادة السعودية -ومن بينهم محمد بن سلمان- في العملية.