الرابع مِن نوفمبر المُقبل هو موعدُ بدء تسليم النصوص والرسائل ذات الصلة وأيّ دليل يتعلّق بالدعوى القضائية المُقامة ضدّ مستشاري محمد بن سلمان، سعود القحطاني وبدر العساكر، والتي رفعَها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، على خلفية مُحاولتهما اغتياله بُغيةَ إسكاته، في أكتوبر 2018.

الموعدُ حدّدَته محكمة فيدرالية أميركية، وفقَ ما كشفَت وكالة “أسوشيتد برس” في 15 مِن أكتوبر الحالي، ما اعتبرهُ قانونيون وحقوقيون بأنهُ تحوُل في تعامُل المحاكم الأميركية مع الدعاوى القضائية الساعية إلى محاسبة الحكومات القمعية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان العابرة للحدود، وإنْ بعد عقدَين منَ الزمن عندما كان القضاء الأميركي يميل إلى إسقاط مثل تلك القضايا.

دعوى الجبري ضدّ النظام السعودي والمسؤولين، تثير الانتقادات ضد نظام السعودية وتأثير عميق الضرر على سُمعة، حيث سبق فُرضت واشنطن عقوبات على مستشار الديوان الملكي السابق القحطاني، فيما تجاهلت محمد بن سلمان.

وفيما يأمل نشطاء أن يكون لتحرك القضاء الأميركي في الدعاوى القضائية ردع لبطش آل سعود، يبقى التساؤل عن ماهية المال السياسي والمصالح الاقتصادية التي تحول دون المحاسبة، والتي من شأنها النيل من معايير حقوق الإنسان.