قالت صحيفة «الجارديان» إن التعديل الوزاري الأخير الذي جرى في المملكة يُنظر إليه باعتباره «تعزيزا لنفوذ» الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وتقليصا لصلاحيات وزير الطاقة الحالي «خالد الفالح».

وأضافت الصحيفة البريطانية إن السعودية أعلنت، عن إنشاء وزارة جديدة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وفصلها عن وزارة الطاقة، واستبدال رئيس الديوان الملكي في تغيير وزاري واسع النطاق. وأوضحت أنه بالتزامن مع تسارع وتيرة خطط إدراج شركة «أرامكو» المملوكة للدولة في إحدى البورصات العالمية، استقطب ابن سلمان رجل الأعمال البارز بندر الخريف لقيادة «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» الجديدة.

وذكرت أن تعيين «الخريف»، الذي ولج إلى الحكومة من «مجموعة الخريف الصناعية» السعودية، يُنظر إليه بمثابة حد من نفوذ وزير الطاقة الحالي «خالد الفالح»، أحد مهندسي محاولات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات. ووفق الأوامر الملكية، جرى تعيين «فهد العيسى» في منصب رئيس الديوان الملكي، وهو مركز القوة والسياسة بالمملكة، ويعد بمثابة حارس البوابة في السعودية. وأشارت «الجارديان» إلى أن «ابن عيسى» مقرب من ولي العهد، وسبق أن عمل كرئيس لمكتب «ابن سلمان» في وزارة الدفاع.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: ما الرياح التي حملت بمدير مكتب وزير الدفاع إلى رئاسة الديوان الملكي؟، حيث تدار شؤون المملكة وتتخذ أهم قرارات البلاد، وهو ما يزيد من قوة محمد بن سلمان، وفق متابعين للشأن السعودي. ويعد رئيس الديوان الملكي الجديد، فهد بن محمد بن صالح العيسى، أحد المقربين من ولي العهد، حيث يدير مكتبه في وزارة الدفاع من المرتبة الممتازة، منذ تقلد محمد بن سلمان الوزارة في 23 يناير 2015. وهو بذلك مرافق لمحمد بن سلمان منذ بداية صعوده في المملكة حتى تقلد منصب ولي العهد، ومطلع بشكل جيد على أهم القرارات العسكرية التي اتخذت في اليمن منذ مارس 2015 وحتى اليوم. والعيسى من مواليد عام 1964، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1985، بحسب صحيفة «عُكاظ» السعودية. وحاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن عام 1991، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود، كما عمل باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم مستشاراً قانونياً، فمستشاراً متعاوناً مع الديوان الملكي، وكلف بعدها بمنصب مدير عام لمكتب وزير الدفاع مطلع عام 2013.

ولعله لا يخفى على أحد أن متابعة ما يجري في زوايا الديوان الملكي أمر شديد الأهمية، خصوصاً أنّ الديوان هو الجهة الأساسية في الربط بين مؤسسات الدولة والملك، وبوجود شخصية تتبع لمحمد بن سلمان فيه يقوي نفوذه على حساب أي خصم آخر، يمكنه أن يصل إلى العاهل السعودي قبله. ويعد الديوان الملكي المكتب التنفيذي الرئيسي لملك السعودية، كما يعتبر حلقة الوصل الرئيسية والأساسية بين الملك سلمان وحكومته ومؤسساتها. كما يتبع للديوان مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، والأمن القومي، والتشريفات الملكية، بالإضافة للمكتب الخاص بالملك. ويجري الملك معظم الشؤون الحكومية الروتينية من هذا المكتب، ومن ضمن ذلك صياغة الأنظمة والمراسيم الملكية. ويستقبل في مقراته كبار ضيوف الدولة، ومنه تصاغ أغلب القوانين الملكية التي ستعرض على الحكومة، كما أنّه يمكن أن يجري العاهل السعودي أغلب استشاراته بما يخص التعيينات والأوامر عبره. كما أضافت الجارديان أنه تم أيضا تعيين وزير إعلام سابق، «عواد العواد»، رئيسا للجنة حقوق الإنسان، في حين تم تعيين «مازن الكهموس» رئيسا جديدا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التعديل الوزاري الجديد بالمملكة يأتي قبل الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر 2018. ولفتت إلى أنه كان يُنظر إلى الآثار المترتبة على اغتيال «خاشقجي» بأنها كانت أسوأ أزمة دبلوماسية تواجهها المملكة، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة التي تبين أن معظم المشاركين فيها سعوديون. وقالت إن جريمة قتل «خاشقجي» أفسدت صورة ابن سلمان في الخارج رغم أن المملكة نفت بشدة تورطه في الجريمة.