الحاجة للغاز تقيد التزام آل سعود بخفض إنتاج النفط
التغيير
ربما يعقّد فصل الصيف الذي تشتد فيه الحرارة في مملكة آل سعود تعهد آل سعود بزيادة تخفيضات إنتاج النفط.
فالحد من إنتاج النفط الخام يعني إنتاج كميات أقل من الغاز المصاحب وهو منتج ثانوي لعمليات استخراج الخام تستخدمه مملكة آل سعود في تشغيل أجهزة التكييف خلال شهور الصيف وكمادة خام لصناعة البتروكيماويات.
وفي حين أن مصادر صناعة النفط لا تشك في قدرة آل سعود على تنفيذ التخفيضات وتشير إلى أن فتح آبار النفط وإغلاقها أيسر من الناحية التقنية لأكبر منتجي النفط في أوبك منه في مناطق أخرى من العالم، فإن موازنة عرض الغاز والطلب عليه للقطاع السكني والصناعة عملية حساسة.
وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، قد اتفقوا الشهر الماضي على تقليل الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران وهو خفض قياسي بهدف تدعيم أسعار النفط الهابطة في وقت عطل فيه فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وتراجع فيه الطلب على النفط.
وفي خطوة أخرى تعهدت مملكة آل سعود والكويت والإمارات هذا الأسبوع بزيادة تخفيضاتها الإنتاجية بواقع 1.180 مليون برميل يوميا إضافية في يونيو/حزيران.
ولأن إنتاج الخام الأخف من الحقول بمملكة آل سعود يميل لإنتاج الغاز المصاحب بكميات أكبر من الحقول المنتجة للخامات الأثقل والتي ترتفع فيها نسبة الكبريت حيث تكون تكلفة الإنتاج أيضا أعلى، يقول محللون وخبراء إن من المرجح أن يميل إنتاج النفط في المملكة بدرجة أكبر نحو هذه الخامات الخفيفة، الأمر الذي قد يؤدي لتفاقم الوفرة الحالية في الأسواق العالمية.
وقال مصدر بصناعة النفط في منطقة الخليج "إغلاق (بعض) الحقول ليس سهلا بسبب الغاز. لكن يمكننا تقليل معدلات القدرة الإنتاجية في بعض الحقول أو تقريب مواعيد صيانة الحقول لخفض الإنتاج".
التكلفة
رغم أن منتجي النفط الخليجيين لديهم أقل تكلفة إنتاج للبرميل في العالم فإن التكلفة النسبية للإنتاج من الخامات المختلفة مهمة أيضا عندما يتعلق الأمر بتحديد جهات التخفيض.
وتقول مصادر الصناعة والمحللون إن تركيز التخفيضات الإنتاجية في حقول بحرية منتجة للنفط الثقيل يمثل خيارا كثيرا ما تعمل به شركة أرامكو لتحاشي عرض تخفيضات سعرية كبرى على تلك الخامات.
وربما يشير ذلك أيضا إلى زيادة نسبية في الصادرات من الخامات الأخف التي يزيد المعروض منها مع خفض الإنتاج.
وقال "سداد الحسيني" التنفيذي السابق بشركة أرامكو الذي يعمل الآن مستشارا في مجال الطاقة "لا توجد عوائق تقنية أمام تشغيل الحقول وإغلاقها لكن الأمر يتعلق بالتكلفة".
وأضاف "الخام الثقيل أقل سعرا من حيث سعر التصدير مقارنة بالخامات الأخف... (الخام) العربي الثقيل يولد إيرادات تصدير أقل من مبيعات العربي الخفيف".
وقال "الحسيني" إن الحقول البحرية التي تنتج خامات سعودية أثقل مثل السفانية ومنيفة تكون تكلفة التشغيل فيها أعلى منها في حقول الخامات الأخف وتولد كميات أقل كثيرا من الغاز المصاحب والسوائل الأخرى.
فعلى سبيل المثال، قال إن برميل الغاز العربي الخفيف يصاحبه ما بين 500 و600 قدم مكعبة من الغاز في حين يصاحب الخام الثقيل من منيفة كمية قد لا تعدو على 90 قدما مكعبة.
وتستهلك مملكة آل سعود كل الغاز الذي تنتجه. وفي 2018، أنتجت أرامكو 8.9 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي ومليار قدم مكعبة يوميا من الإيثان.
مصاعب
يواجه منتجون آخرون مثل كندا وروسيا مصاعب في تنفيذ إغلاقات واسعة إذ يخشون أن يتسببوا في إلحاق ضرر دائم بالحقول.
وفي كندا، يعد المحرك الرئيسي للمشكلة هو الحاجة لتسخين النفط الثقيل بالبخار.
وفي روسيا، تبلغ بعض الحقول من القدم حدا يجعلها تضخ كميات قليلة ويصعب استئناف الإنتاج منها بعد إغلاقها.
وكانت مملكة آل سعود قالت يوم الإثنين إنها ستضخ 7.492 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران وهو أدنى مستوى في نحو عقدين.
وربما يحد ذلك عند اقترانه بالتخفيضات من دول أوبك+ الأخرى من إمدادات الإيثيلين القائم إلى الإيثان في الشرق الأوسط بنسبة 15%أي ما يعادل حوالي 1.5 مليون طن حسبما قالت وود ماكينزي يوم الأربعاء.
والإيثيلين مادة خام أساسية لصناعة البتروكيماويات التي تحولها إلى منتجات مثل البلاستيك.
ارسال التعليق