التغيير

حذرت النيابة العامة بنظام آل سعود، الثلاثاء، من أن نشر الوثائق أو المعلومات السرية تعدّ من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة، وبغرامة قد تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار).

ونشرت النيابة العامة بياناً مقتضباً على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" قالت فيه: "يحظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما".

وأوضح البيان أن هذه الممارسات "تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، وقال: إنها "تتصل بظرفٍ مشدد إذا ارْتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سرِّي".

ووافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على إقرار نظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إن القرار "يعدّ نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية وهو يتماشى مع رؤية المملكة (2030).