بين سندان ادعاءاتها خططا تتخلى فيها عن النفط، ومطرقة حاجتها المستمرة له لتحقيق نمو اقتصادي، يشهد الاقتصاد السعودي تعثرا ملحوظا، ما يجعل الاستغناء عن الطاقة أمرا بعيد المنال.

تكافح السعودية بكل قوتها لتعزيز أسعار النفط العالمية، ما يتناقض مع ادعاءات النظام المستمرة بالتوجه نحو اقتصاد بعيد عن النفط.

فهل يشهد الاقتصاد السعودي تعثرا؟

مجموعة حقائق وإحصاءات تصلنا بالخلاصة النهائية..

بداية من وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التي توقعت أن تسجل السعودية عجزاً في الموازنة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، محذرة في تقريرها السنوي للعام 2024، من استمرار المملكة اعتمادها على النفط الذي يمثل نقطة ضعف في اقتصادها.

وفي نظرة سريعة على أبرز الأرقام التي تؤكد اعتماد البلد النفطي على الطاقة، فقد انخفض هذا القطاع بشكل حاد بنسبة -9.2% في عام 2023، ترافق مع انكماش ملحوظ بالاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2023.

هذا الانكماش تزامن مع ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 8.6 في المئة، وتراجعا في حجم التجارة الخارجية بنسبة 14%.

واقع أشار إليه موقع أكسيوس الأميركي في مقال تحليلي، نشر الإثنين 5 فبراير، أكد فيه على أن النمو المتعثر في المملكة يظهر صعوبة تحولها إلى اقتصاد غير نفطي.

الأمر ذاته لفتت إليه بلومبرغ التي قالت إن احتياجات السعودية للمشتقات النفطية ترتفع، ما يقلص آمالها في تحقيق اقتصاد متنوع المصادر وصولا إلى استغناء تام عن الوقود الأحفوري.