رغم وعود محمد بن سلمان بتقليص عقوبة الإعدام، إلا أنها تقترب من تسجيل رقم قياسي جديد.

فعلى مدار الأسبوعين الماضيين أقدمت الرياض بشكل شبه يومي على تصفية ثمانية عشر شخصا، ليرتفع عدد حالات الاعدام منذ مطلع السنة الحالية الى 144 حالة، واحد و80 منهم أعدموا في آذار/مارس الماضي وفي يوم واحد، بزعم ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب.

وعلى الرغم من انعدام الشفافية، تسرع الرياض وتيرة المضي بأحكام الإعدام، حتى بات عدد من أعدمتهم خلال السنة يتجاوز ضعف إجمالي العام السابق البالغ 69 حالة.

هذه الأنباء أثارت خشية أقارب سجناء محكوم عليهم بالإعدام من أن ينفذ الحكم في حقهم في أي لحظة

وبحسب كلام مقربين من عائلة الاردني المحكوم بالإعدام حسين أبو الخير فأن حكم الإعدام سوف يتم تنفيذ يوم الجمعة القادم، وذلك بالرغم من تأكيد فريق للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي، عدم وجود أساس قانوني لاحتجازه

وفي هذا الصدد وثقت المنظمة الأوروبية السعودية خمسة وخمسين قضية يواجه فيها المتهمون عقوبة الإعدام، بينهم ثمانية قاصرين على الأقل، مشيرة الى أن عدد المهددين بالإعدام قد يكون أكبر من ذلك، فالسلطات لا تعلن عن قوائمها.

وتحت عنوان أوقفوا المذبحة، دعت المنظمة الأوروبية السعودية الى وقفة احتجاجية في برلين يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاعدام

الأمم المتحدة بدورها نددت بالتصعيد في عمليات الإعدام، وتحديدا تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها خطوة مؤسفة للغاية وتتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية.

وبحسب مدافعين عن حقوق الانسان، فإنه لا يوجد تفسير منطقي لعودة المملكة إلى تسريع وتيرة أحكام الإعدام، مشيرا الى التراجع المؤقت عن هذه العقوبة، تزامن مع انتقاد عالمي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن ما إن تراجعت الحملات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان، حتى عادت أحكام الإعدام الى سابق عهدها .