تسعى السعودية لإلغاء قرار دولي صادر لصالح شركة قطر فارما للصناعات الدوائية القطرية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بحسب تقرير Law360 صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025، في محاولة لتفادي تنفيذ التعويض الذي كسبته الشركة في نزاع تجاري دولي.

تعود الدعوى إلى الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على قطر عام 2017، ما أدى إلى تعطّل أعمال الشركة داخل السوق السعودي، وحرمانها من إتمام عقود قائمة وخسارة استثمارات كبيرة.

الشركة اعتبرت حينها هذه الإجراءات انتهاكًا للاتفاقيات التجارية الثنائية، ورفعت دعوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها. استغرق التحكيم سنوات من المرافعات وجمع الأدلة، ثم صدر القرار النهائي ليؤكد أحقية المستثمرين القطريين بالتعويض.

يمثل هذا النهج جزءًا من استراتيجية سعودية منهجية تعتمد على الضغط والهيمنة على المنافسين الإقليميين، متجاوزة أحيانًا حدود القانون الدولي لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية.

يبقى التساؤل: هل ستؤدي هذه السياسات العدوانية إلى تدهور العلاقات الاقتصادية الخليجية، وهل يضعف ذلك مصداقية النظام الدولي في تسوية النزاعات التجارية؟