وبحسب بيانات التجارة السلعية لشهر يونيو، تراجعت الصادرات السعودية بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى نحو 87.8 مليار ريال، بينما انخفض الفائض التجاري بنسبة 10% إلى 17.3 مليار ريال، رغم تراجع الواردات بنحو 3%.
ويكشف التفصيل أن الصادرات النفطية انخفضت 2.3% إلى 63.2 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، تراجعاً أكبر بلغ 9.7%، وانخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 11.4%.
كما تراجعت صادرات اللدائن والمطاط 12.8%، والمنتجات الكيماوية 30.4%، ما يعكس ضعفاً يتجاوز النفط إلى القطاعات التي تراهن المملكة على توسيعها ضمن مسار تنويع الاقتصاد.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتأثر فيه حركة التجارة باضطرابات الملاحة والشحن الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، فيما اضطرت السعودية إلى تعديل بعض مسارات الشحن والاعتماد على ممرات بديلة للحد من الاختناقات.
وتعيد هذه التطورات طرح علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد السعودي على تمويل الإنفاق المتسارع على المشاريع العملاقة والاستثمارات الخارجية، بينما لا تزال الصادرات غير النفطية عاجزة عن توفير قاعدة قوية تعوّض تراجع عائدات النفط.