الاخبار 2026-09-01 09:19 629 0

السلطات السعودية تمعن بجريمة الإخفاء القسري وجثامين الشهداء

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لاتتوقف الجريمة عند تغييب الأحياء خلف القضبان والزنازين المظلمة، بل تمتد في السعودية لتطال حتى جثامين شهداء الإعدام.

رغم مرور عشرين عاماً على اعتماد الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تصر السعودية على عدم الانضمام لها، وتحرم الاشخاص من حقهم في تحديد مصيرهم.

خاصة وأن هذه الجريمة لا تنتهي دائماً بوفاة الشخص أو بإعلان إعدامه، بل قد تستمر عندما ترفض السلطة الكشف عن مصيره ومكان وجود رفاته.

وفي هذا المسار تبرز قضايا شهداء الإعدام منمعتقلي الرأي، أمثال: مصطفى الدرويش، وعبدالله الدرازي، وغيرهما، الذين علمت عوائلهم باستشهادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

احتجاز الجثامين.. سلاحٌ تعذيب نفسي مستمر تُعاقب به الرياض ذوي الضحايا، لتخرق بذلك كل العهود الدولية والشرائع السماوية، وتحول ملف الإعدامات إلى ثقب أسود يبتلع الحقوق ويخفي معالم الجريمة.

فضلاً عن أنها تخفي معتقلي الرأي وتمنع ذويهم من معرفة مصيرهم على غرار حسن آل ربيع، المخفي قسراً منذ 2023، وأحمد المغسل أبو عمران، وغيرهما الكثير.

ومع انطواء صفحة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري المصادف 30 أغسطس، تظل قضية ضحاياه معلقة بين صمت دولي مخزٍ، وإصرار سلطوي على تغييب الحقيقة؟

وتظل الأسئلة تفضح واقعًا مريرًا: إلى متى تخشى السلطة أجسادًا خامدة؟ ومتى ينتهي عذاب عائلاتٍ كل امالها إكرام شهيدها بدفنٍ لائق تحت ثرى الوطن؟

معتقلي الرأي حقوق الانسان جرائم ال سعود سجون السعودية