وادعى الأمن العام في بيانه أن ترك مسافة كافية يساهم في الحد من حوادث التوقف المفاجئ، معتبرا أن الالتزام بهذه الأنظمة مسؤولية وتطبيقها سيستمر بحزم.
غير أن هذه التحذيرات مجرد وسيلة إضافية لإثقال كاهل المواطنين والمقيمين بالمزيد من المخالفات المالية المبهمة التي تفتقر لمقاييس ضبط واضحة ودقيقة على الطرقات، في وقت تستمر فيه السلطات في إغفال المسببات الرئيسية للحوادث والمتعلقة بضعف البنية التحتية لبعض الطرق والازدحام الخانق.
كما تأتي هذه الإجراءات العقابية في ظل بيئة يغيب فيها الصوت الناقد، حيث يُحظر على المواطنين التعبير عن آرائهم أو الاعتراض على آليات تقييم المخالفات والمرور في ظل السياسات القمعية والتضييق المستمر على حرية الرأي والتعبير.