على خلفية إعدام النظام السعودي، أمس، لمعتقل الرأي محمد آل عتيق أصدر "لقاء" المعارضة في الجزيرة العربية بيانا قال فيه "أقدمت السلطات السعودية مرة أخرى على تنفيذ جريمة الإعدام بحق الشاب محمد بن سعيد بن جواد آل عتيق من حي باب الشمال في القطيف في سياق مسلسل إجرامي متواصل، على الرغم من مزاعم أزلام النظام إلغاء عقوبة الإعدام، بل وحظر التعذيب الجسدي في السجون السعودية. وقد حاول الترويج لذلك في مناقشة التقرير الدوري الشامل خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين في الرابع من يوليو الجاري".

وأكد "لقاء" المعارضة "تجاوز النظام السعودي الحدود القصوى في العبث بالقضاء وتحويل القضاة إلى مجرد أدوات طيّعة لتنفيذ مآربه السياسية والإجرامية، حتى أصبح القتل والإعدام بمنزلة لعبة مسليّة لا قانون يحكمها ولا قضاء يلزمها".

واعتبر أن "البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية بعد كل جريمة إعدام تقدّم وثيقة إدانة للنظام السعودي لافتقارها لأي معيار قانوني تستند إليه في توجيه لائحة اتهام لا تشتمل على معطيات حقيقية مشفوعة بتواريخ وأماكن محددة. في حقيقة الأمر، إن ما تُنبئ عنه البايانات هي عملية استنساخ لبيان واحد يصدر عقب كل جريمة إعام ضد معتقلي الرأي مع تعديلات طفيفة، ولكن مفضوحة".

ولفت البيان إلى أن "استقواء النظام السعودي على الشعب واستغلال مصادر قوته ضد المدنيين وتحويل الداخل إلى ساحة تصفيات جسدية مع إغفال متعمّد لأعداء الأمة الحقيقيين الذين يرتكبون المجازر ضد أهلنا في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، كل ذلك يكشف عن تآمره على قضايا الأمة، ونكوصه عن نصرة أهالي غزة وانقاذهم من براثن العدو الصهيوني والامبريالية الغربية، باختطاف الرأي العام إلى مواقع نائية عن هموم الأمة وقضيتها المركزية. "

وتابع البيان "يمكن القول، أن نظام سلمان وابنه يقود دول مجلس التعاون الخليجي إلى المجهول بتعطيل الحياة الدستورية في الكويت، وبإصدار أحكام غاشمة وعبثية ضد عشرات المعتقلين منذ أكثر من عشر سنوات في الإمارات، وتضييق الخناق على الحرية الدينية في البحرين، وهذه جميعا تدابير تأتي في سياق صرف الأنظار عن القضية المحورية في فلسطين".

وأضاف "إن سجل الانتهاكات لحقوق الإنسان في "السعودية" لم يعد مجهولاً لكثير من الدول، كما يظهر من مئات التوصيات التي تقدّمت بها 136 دولة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد الذي تحوّل إلى سجن كبير بامتياز. ولذلك أيضاً، جاءت مطالبات عشرات الدول بوقف عقوبة الإعدام وإجراء مراجعة شاملة وجدّية لقانون مكافحة الإرهاب الذي يجري استغلاله لتنفيذ جرائم الإعدام بحق معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالحرية والإصلاح".

ولفت إلى أن "مثل هذه الجرائم العبثية ضد معتقلي الرأي تقرض على جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان تنظيم حملات واسعة على مستوى العالم للتحذير من التعامل مع هذا النظام أو الاستثمار في مشاريعه المتعثرة لأنه استثمار في دماء الأبرياء، وتلويث لسمعة كل من يقترب من نظام بات سفك الدم الحرام بالنسبة له تقليداً ثابتاً في نهجه الإجرامي".

وختم بيان "لقاء" المعارضة في الجزيرة العربية بالتـأكيد على أن "شعور النظام بأنه حر في أن يقترف ما يشاء من الجرائم سواء بإعدام معتقلي الرأي أو تجريف الأحياء وتهجير السكان أو حتى فرض الضرائب العشوائية من أجل تمويل مشاريعه الفاشلة سوف يكشف ذات يوم بأنه شعور زائف ووهمي، وأن النظام لن يدوم وان طال زمانه، وأن العدل قادم وإن بعدت أيامه".

يذكر أن النظام السعودي الوهابي أعدم المعتقل محمد سعيد آل عتيق بعد اعتقال وتنكيل دام 7 أعوام بسجن المباحث العامة بالدمام. الشهيد هو سابع معتقل سياسي شيعي يعدم هذا العام من ضمن العشرات من معتقلي القطيف المهددين بالإعدام في أي لحظة، وغير المدرجة أسماءهم ضمن قوائم المعتقلين. علماً بأن الشهيد اخد غدراً وغيله يوم الأحد 7 يوليو/تموز الفائت من زنزانته تحت عنوان مراجعة الطب النفسي ليعدم الخميس في 11 يوليو/تموز 2024.

واتهم آل عتيق بـ"”إقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية، واشتراكه بإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وإيوائه عناصر إرهابية في منازل عائدة له ولأقربائه مع علمه بحيازتهم لمواد متفجرة وناسفة، وتقديم التسهيلات لعناصر التنظيم الآخرين، واشتراكه في سرقة عدد من المركبات واستخدامها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية”، بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.

يذكر أنه في 30 يونيو/حزيران، أعدم النظام السعودي معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله.